وهبي يقول إن المغرب ماض في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بحقوق الإنسان

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في كلمة ألقاها خلال مباحثات ثنائية، جمعته اليوم الثلاثاء، مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، في شخص مديره العام، توماس كير بير، إن المغرب حسم في خيار حقوق الإنسان، ويتجه نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان بأثر لا رجعة فيه.
وأكد الوزير، أن المغرب دولة قوية باحترامها لحقوق الإنسان، وهي ماضية في الإصلاحات الحقوقية التي باشرتها بقيادة الملك.
وهو اللقاء، الذي قدم فيه وهبي، لمحة عامة عن الإصلاحات التي يقوم بها المغرب حاليا، والحكومة، ووزارة العدل في المجال الحقوقي، مشيرا إلى أن وزارته عازمة على تغيير مجموعة القوانين منها: قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي، وإدخال تغييرات وتعديلات عميقة عليها تعزز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وضمانات المحاكمة العادلة وتكرس مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
وبسط الوزير أهم التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد والقانون الجنائي، والتي تتجه نحو المحاكمة العادلة، منوها بأن تجربة المغرب في مجال حقوق الإنسان هامة وجديرة بالتتبع في المنطقة وإفريقيا.
وفيما يخص حقوق المرأة، أوضح وزير العدل، أن قضية المرأة تحظى بأهمية قصوى داخل الوزارة، وتعطى لها أولوية كبرى لتعزيز حقوق المرأة أثناء المحاكمة، وذلك من خلال رفع عدد المساعدات الاجتماعيات وتخصيصها لمساعدة المرأة، وتعزيز البنية التحتية للمحاكم وجعلها فضاءات ملائمة ومناسبة لاستقبال المرأة فيما يخص قضاء الأسرة وقضاء القرب.
يشار إلى أن وهبي، عقد عدة لقاءات مع المسؤولين الأمميين والدوليين في مجال حقوق الإنسان، على هامش أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة الممتدة ما بين 28 فبراير و4 مارس 2022 بجنيف.