أعطال الشباك الرقمي لمنح الرخص وتعقيده تجعله "عديم الجدوى" في تسهيل المساطر

أظهرت دراسة أنجزت على بوابة "رخص Rokhas.ma"، الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، عدم رضا مستخدميها عن توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل معه كافة المتدخلين، وتأخرا واضحا في موعد تسليمها بدءا من يوم إيداع المرتفق، الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية، ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا.
وكشفت الدراسة أسباب عدم رضا حتى سلطات الداخلية على أداء المنصة، وفي مقدمتها اعترافها ببطء عملية تتبع ومعالجة ملفات التراخيص، وقلة التنسيق بين الإدارات، وتعقيد استخدام المنصة، وقلة التدريب على استخدامها، بالإضافة إلى الأعطال الفنية المتكررة، لتطبيق Rokhas للهاتف المحمول والتي لا تعمل مع بعض الأجهزة، والمعالجة البطيئة للتراخيص.
وفيما يخص المشاكل المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني على التراخيص، فإن المستجوبين في الدراسة، قالوا بأن هذا التوقيع يحتاج فترات زمنية أطول لمعالجة كل ملف على حدة، وفي مقدمتهم المهندسون المعماريون، الذين أكدوا أن التسجيل وتسجيل الدخول في المنصة، هو إجراء ملزم عند إدخال الطلب، واصفين عملية تسجيل طلب الدخول ب"المرهقة".
واعتبر المهندسون المعماريون، التقديم الإلكتروني في منصة الرخص، مرحلة عديمة الفائدة وتساهم في تأخير عمليات الحصول على التراخيص برمتها.
كما أشارت الدراسة ذاتها، إلى البطء وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة في المنصة الرقمية، وعدم احترام تعيين اللجان التي يعهد لها بتتبع الملفات والتأشير عليها، مؤكدين على عدم وجود المتابعة وشح في المعلومات التي تكشف للمرتفقين تقدم ملف الترخيص من عدمه.
وشددت الدراسة ذاتها، على استحالة التفاعل مع أعضاء اللجنة المشرفة على المصادقة على ملفات الرخص، ومراجعة الملاحظات الصادرة عنها وهي في غالبها تكون غير دقيقة، غير مفهومة أو غير مبررة. وأظهرت الدراسة أيضا، عدم الامتثال للمستندات المطلوبة من قبل الإدارة، وعدم إمكانية حفظها خصوصا التي تم تنزيلها.
واشتكى المستجوبون في الاستطلاع الذي اعتمدته دراسة وزارة الداخلية، من استحالة تعديل المعلومات أو المستندات التي يتم تحميلها، منبهين إلى مشاكل عرض التوقيع وحفظه بالمنصورة، معترضين على عدم وجود منطقة توقيع مخصصة لمرتادي المنصة.
وبالنسبة للضرائب ورسوم الخدمة، قال المستجوبون، إنه لا يتم عرضها على مستوى المنصة، مؤكدين على استحالة إلغاء دفع رسوم الخدمة المقدمة في حال الخطأ.