ابتداء من اليوم.. خدمة إلكترونية لطلب رخص للإصلاح والهدم والتسوية في مجال التعمير لصالح البيضاويين

أطلقت جماعة الدارالبيضاء الخدمة الإلكترونية الخاصة بتلقي ومعالجة، وتسليم ثلاث رخص جديدة، وهي رخص الإصلاح، والهدم والتسوية، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.
وسيكون بإمكان كافة المرتفقين، ابتداء من اليوم، الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية الخاصة بمجال التعمير من خلال المنصة الرقمية التفاعلية www.rokhas.ma.
وذكر بلاغ لمجلس جماعة الدارالبيضاء، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن هذه المنصة الإلكترونية تتيح للمهندسين المعماريين ولوجها، انطلاقا من الفضاء المعتاد، والمخصص لهم، كما يمكنهم التوقيع الرقمي على الوثائق المطلوبة، كما أن هذه الخدمة الإلكترونية متاحة لجميع المواطنين.
وبحسب بلاغ لجماعة الدارالبيضاء أنه بالنسبة إلى رخصة الإصلاح، يمكن أن يتقدم أي مواطن (شخص معنوي أو ذاتي) بطلب يرمي إلى الحصول عليها، كما يمكن القيام بذلك من قبل أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع، ويتعلق هذا النوع من الرخص بالأشغال الطفيفة على مبنى قائم دون المس بالغرض المعد له، أو من أجل إنجاز أشغال إقامة منشآت موسمية، أو عرضية.
وفي هذا السياق، قرر رئيس جماعة الدارالبيضاء تفويض مهمة معالجة، وتسليم رخص الإصلاح بشكل كامل لرؤساء المقاطعات، الذين يتعين عليهم القيام بذلك داخل أجل عشرة أيام، يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية.
أما بالنسبة إلى رخصة الهدم، فيمكن أن يقوم بطلب الحصول عليها أي مواطن (شخص معنوي أو ذاتي)، بحسب المصدر نفسه، كما يمكن أن يتم ذلك من قبل أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع، علما أنها في طبيعتها، وفي نوعية الوثائق المطلوبة تستدعي تدخلا تقنيا خلال مسار تسليم الرخصة.
وتجدر الإشارة إلى أنه، من خلال قرار التفويض، الذي أصدره رئيس جماعة الدارالبيضاء، لرؤساء المقاطعات المشار إليه سابقا، فإن جميع طلبات رخص الهدم ستتم معالجتها، وتسليمها من طرف رؤساء المقاطعات، بما فيها رخص هدم البنايات المتعلقة بالمشاريع المصنفة ضمن لائحة المشاريع الكبرى.
وسيتم تسليم رخص الهدم، طبقا للنصوص القانونية المشار إليها، داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، كما حددت مدة صلاحية هذا النوع من الرخص في ستة أشهر غير قابلة للتجديد بالنسبة إلى الخواص، بينما تمتد إلى 12 شهرا بالنسبة إلى البنايات التابعة لإدارات الدولة، والمؤسسات العمومية، وباقي أشخاص القانون العام.
وبخصوص رخصة التسوية، فهي الأخرى يمكن الحصول عليها بناء على طلب يتقدم به أي مواطن (شخص معنوي أو ذاتي)، أو أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع، كما أن الحصول عليها، وعلى غرار باقي رخص البناء، يستدعي مواكبة تقنية من قبل مهندس معماري مختص.
وتتميز رخصة التسوية بكونها رخصة مصنفة في قائمة المشاريع الكبرى، وبالتالي، فإن دراسة الطلبات بشأنها سيتم حصريا من قبل الشباك الوحيد للتعمير لجماعة الدارالبيضاء، وذلك في أجل تم تحديده في ستين يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، كما تجدر الإشارة إلى أن رخصة التسوية تحل محل رخصة السكن، أو شهادة المطابقة.