جدد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ، عبر دورية داخلية مطالبة الولاة في الجهات وعمال الولايات والأقاليم وعمالات المقاطعات، باهمية وضرورة استعمال المنصة الموحدة المخصصة للتدبير اللامادي للرخص والتي أصبحت تأخذ طابعا إلزاميا. وتأتي هذه الدورية، في إطار تتميم العمل ، بالقرار المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، الصادر في 21 يناير الماضي ، والذي حدد كيفيات تحصيل مساطر التدبير اللامادي المتعلق بايداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشهادات المطابقة، بحسب الدورية الوزارية ل15 من يوليوز 2019. واشارت الدورية ،الى انه سوف يتم تعميم في غضون الاسابيع القادمة اتاحة الأداء الالكتروني للرسوم الجماعية والاتاوي المتعلقة بالرخص .وتعمل المنصة الالكترونية، على دراسة أكثر من 390 طلبا يوميا وتستخدم المنصة بحسب وزارة الداخلية 204 جماعة ترابية واكثر من 7258 مهندسا . وكانت المديرية العامة للجماعات المحلية بالموازاة مع تداعيات فيروس كورونا ، المواطنين والمهنيين إلى استخدام المنصة الرقمية “رخص”(rokhas.ma)، التي تمكن من التدبير اللامادي لطلبات التراخيص في مجالات التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي، تجنبا لأي تنقل أو إيداع أو معالجة مادية للملفات، في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضحت المديرية العامة للجماعات الترابية ، إلى أن التراخيص ذات الطابع الاقتصادي، التي تهم أساسا فتح محل تجاري، أو استغلال الملك العمومي، أو حفر الخنادق في الملك العمومي، وما إلى ذلك، يمكن أعمالها عبر المنصة الإلكترونية “رخص”، وذلك من تقديم طلب الترخيص من قبل مقدم الطلب، حتى توقيعه إلكترونيا من قبل رئيس الجماعة المعنية.
