خاص. تفاصيل خطيرة على شبكة مافيا العقار ف"اولاد الطيب" اللي فيها البرلماني الفايق وخوه ورؤوس أخرى: الخروقات اللي تم ارتكابها كانت سببا فتفويت مداخيل مهمة

حصلت "كود" على تفاصيل خطيرة في قضية متابعة النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية "اولاد الطيب"، وشقيقه الذي يترأس مجلس عمالة فاس، إلى جانب متهمين آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس.
وكشفت التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مع مهندسة معمارية تابعة للوكالة الحضرية بفاس عدم احترام البروزات بالبنايات المشيدة بجماعة اولاد الطيب، وعدم احترام الانكفاء (RECUL) بالبنايات المشيدة بالجماعة.
كما رصد محققو ال"BNPJ" زيادة في مساحة الشرفات بالبنايات المشيدة بالجماعة القروية المذكورة، مقابل استغلال المساحات المخصصة لمرآب السيارات إلى سكنى أو محلات تدارية، مع إضافة طابق بالبناية المشيدة بالجماعة.
وحسب المعاينات، كما جاء في ملاحظات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتضمنة في محاضر قانونية، فقد اتضح أن البنايات المشيدة بجماعة اولاد الطيب غير مطابقة للتصاميم، كما أن هذه المخالفات التي قامت بها شقيق رئيس الجماعة بتواطئ مع أخيه كانت سببا في تفويت مداخيل مهمة على الجماعة.
وبخصوص مجال التعمير فقد تم إنجاز مجموعة من وكالات التفويض لفائدة جواد الفايق شقيق البرلماني الفايق، من طرف ساكنة الجماعة مقابل 2000 درهم لكل واحد منهم على إثرها تم إنجاز مجموعة من تصاميم معمارية في إسمهم على اعتبارهم أنهم ملاكى للعقارات موضوع البنايات المشيدة استفاد منها جواد الفايق.
وبالنسبة للشواهد الإدارية المسلمة من طرف قيادة اولاد الطيب، لم يسبق لأي شخص الساكنة موضوع وكالات التفويض المنجزة لفائدة جواد الفايق أن تقدمت بطلب بالقيادة المذكورة بهدف الحصول على شهادة إدارية تثبت أنهم من ذوي الحقوق.
وبخصوص ما يتعلق بالمحروقات وألبسة الأعوان فقد تبين من خلال البحث المجرى وجود فرق شاسع بين الكمية المستهلكة من الوقود وعدد الكيلومترات المقطوعة، مما يؤكد وجود اختلاس في الشق المتعلق بتزويد المركبات بالوقود.
كما أن رئيس الجماعة بصفته الآمر بالصرف تعامل مع شركتين فقط بمدينة فاس، في ما يتعلق باقتناء قطع الغيار لمركبات الجماعة، مما يعد استغلال للنفوذ، وعدم احترام مبدأ المنافسة المعمول به في قانون الصفقات العمومية.
كما تبين من خلال أبحاث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن صاحب محل متخصص في أشغال الميكانيك وأجزاء السيارات بحي بنسودة كان عندنا يتخلص مستحقاته المالية من الجماعة يعمل على الزيادة والمبالغة في ثمن الفواتير الخاصة بها بنسبة 30 في المائة بتواطؤ مع رئيس الجماعة مع صاحب المقاولة، خصوصا وأن تفتيشا بمحله التجاري بين أنه لا يحتفظ ببيانات الأثمان الخاصة بالمتنافسين وهو يحررها بطلب من رئيس الجماعة.
وكشفت تحقيقات عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن رئيس الجماعة رشيد الفايق تلاعب في الخرص التي يمنحها تخص ربط المنازل التابعة للجماعة التي يرأسها بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء مقابل مبالغ مالية، مع إحداث تجزئة سكنية ومنح رخص بناء لعقارات غير مجهزة بشبكة الماء والكهرباء، مما يعد خرقا للقانون واستغلالا للنفوذ بصفته رئيس للجماعة.
وأماطت التحقيقات التي بوشرت مع الفايق اللثام عن تعويضات "وهمية" كان يحصل عليها موظفين بالجماعة التي يرأسها، حيث كشفت أن هذا الأخير وقع على تعويضات التنقل لفائدة موظفين تابعين للجماعة، كإكرامية وبشكل جزافي دون اعتماد أي معايير مضبوطة في توزيعها، ورغم عدم تنقلهم لتلك المهام وكون بعضهم ليس له أية علاقة بإنجاز مهام خارج النفوذ الترابي للجماعة.
كما كشفت أيضا ملاحظات عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن رئيس الجماعة استفاد من تعويضات التنقل لجماعة أولاد الطيب في إطار مهامه كنائب برلماني، مما يعد استغلال للنفوذ وتزويرا.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أمر بمتابعة رشيد الفايق وشقيقه ومتهمين آخرين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، إذ ينتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة أمام القضاء لقول كلمته الأخيرة.