برلماني ضمن لائحة السجناء الذي تم العفو عنهم اول امس

تضمنت لائحة العفو الملكي للمصادر على أزيد من 13 الف شخص بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لأربع الملك محمد السادس على العرش اسم برلماني عن حزب الآحاد الدستوري، الذي كان معتقلا على خلفية قضية نصب واحتيال.
وكان عبدالقادر النميلي، الذي زاول سابقا بالمدينة الحمراء مهام عضو مجلس المستشارين ورئيس غرفة الصناعة التقليدية والنائب الأول لرئيس مقاطعة النخيل، نقل الى زنزانة بسجن بولمهارز بمراكش تنفيذا وتفعيلا لمذكرة الاعتقال التي صدرت من طرف الوكيل العام للملك بمراكش، قصد تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه من طرف محكمة النقض والذي أيد الحكم الاستنافي والقاضي بإدانته بسنين ونصف حبسا نافذ، وهو الحكم الذي دفع المجلس الدستوري لتجريد النميلي من صفته كعضو لمجلس المستشارين.
وجاء اعتقال النميلي على خلفية القضية المعروفة في أوساط المراكشيين بفضيحة عرصة بوكراع والتي تفجرت في أواخر التسعينات من القرن الماضي، وهي القضية التي كانت وراء معاناة وأضرار لحقت أزيد من مائتي أسرة بهذه المنطقة.
ويذكر أن قضية عرصة بوكراع قد تم تداولها ابتدائيا واستئنافيا خلال مدة زمنية قاربت 7 سنوات ،وكان صك الاتهام في هذا الملف الشائك النصب والمشاركة في تزوير محررات عرفية، ليتضمن منطوق الحكم الصادر عن هيئة ابتدائية مراكش بتاريخ 9 يوليوز 2002 بإدانة المتهم الرئيسي ع ن يقضي بعقوبة حبسية في حقه مدتها ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع إرجاعه المبالغ المالية التي دفعها بعض المطالبين بالحق المدني والمتراوحة فيما بين 10 آلاف و 20 ألف درهم . على أن حكم غرفة جنايات استئنافية أدان بدوره النميلي ،بطل هذه القضية، وخفض العقوبة الحبسية الصادرة في حقه إلى سنتان نافذة، وهي العقوبة ذاتها التي أيدها المجلس الأعلى للقضاء خلال شهر يونيو من سنة 2009 . وكانت ملابسات قضية عرصة بوكراع قد كشفت عن إبرام عقود وتراخيص الترميم والإصلاح موقعة من طرف النميلي باعتباره وقتها النائب الأول لرئيس بلدية النخيل سابقا.