رئيس الحكومة يُفرج عن منشور يتيح للشركات "التخفف من التزاماتها المالية" في الصفقات العمومية جراء أزمة الأسعار

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، منشورا يسعى من ورائه إلى تحسين شروط الصفقات العمومية، بشكل تتمتع به المقاولات بظروف تخفيف من التزاماتها المالية، في ظل ظروف استثنائية تعاني منها البلاد جراء أزمة الأسعار.
المنشور يتضمن ثمانية مَحاور تقر مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، من أبرزها ما يتعلق بمراجعة أثمان صفقات الأشغال، حيث طالب المنشور وزارة التجهيز والماء بتحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الآجال، وإصدارها بانتظام.
المنشور الذي تم تحديد مدة سريانه في ستة أشهر تبدأ من صدوره، يسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، ويلزم كافة القطاعات بتنزيل مقتضياته خلال تنفيذ ميزانية هذه السنة والعمل على إجراء التحويلات الضرورية، وإذا لم تتوفر فإن توفيرها يشكل أولية خلال برمجة ميزانيات مختلف القطاعات للسنوات المقبلة، وسيسري هذا المنشور على الجماعات الترابية والمجموعات الترابية التابعة لها، حيث أهاب المنشور بوزير الداخلية دراسة إمكانية تمديد مقتضياته إلى صفقات الجماعات الترابية والهيئات والجماعات التابعة لها.
أقر المنشور اعتماد إجراءات تتعلق بتسوية آجال تنفيذ المقاولات للصفقات بسبب صعوبات واجهتها أو تواجهها في التنفيذ التي لا تزال في طور الإنجاز، ودعا المقاولات إلى تقديم طلبات إلى أصحاب المشاريع لتمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب، والتي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة أشهر وبناء على هذه الطلبات يتعين على أصحاب المشاريع المعنيين تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بمقتضى عقود ملحقة بإضافة المدد المطلوبة.
كما نص المنشور على إجراءات تتعلق بإرجاع غرامات التأخير في إطار صفقة لازالت في طور التنفيذ ثم تبين بعد ذلك أن هذه الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال المنصوص عليها في المنشور، فإنه يتعين إرجاع مبلغ هذه الغرامات لفائدة صاحب الصفقة، وذلك على شكل تعويض يؤدى من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخذه في هذا الشأن استنادا إلى مقتضيات المنشور، وذلك بالنسبة للإدارات العمومية وبإضافة مبلغها على مستوى الكشوف الحسابية اللاحقة لصدور هذا المنشور بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وإذا تبين لصاحب المشروع من المعطيات والظروف المرتبطة بالصفقة تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية وليس بسبب خطأ أو تقصير راجع لصاحب الصفقة، فقد نص المنشور على إمكانية فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.
أما فيما يتعلق بتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وقرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، فيحق وفق نص المنشور لأصحاب الصفقات الذين صدرت في حقهم خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2021 إلى اليوم قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمان النهائي أو مبلغ الاقتطاع الضامن أو هما معا، أو طبقت في حقهم الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ الأشغال، أن يتقدموا متى ثبت أن السبب الكائن وراء إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية راجع إلى الظروف الاستئناية بملتمسات من أجل استرجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة.
كما نص المنشور على تسريع أداء مستحقات المقاولات أصحاب الصفقات من قبل أصحاب المشاريع الذين دعاهم المنشور، "كلما نشأ مشكل أو صعوبة مرتبط باحتساب مراجعة الأثمان أن يصرفوا مبلغ الأشغال المنجزة دون احتساب مبلغ مراجعة الأثمان، على أن يقوموا بعد تسوية المشكل المثار بأدائها في إطار الكشوف الحسابية الموالية".
أما بخصوص تصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات، فقد دعا المنشور إلى تشكيل لجنة على صعيد كل قطاع وزاري لتتبع معالجة الإشكالات المطروحة على صعيد مصالح كل وزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها.
ومن أجل حسن تدبير الصعوبات التي تعترض تنفيذ الصفقات سواء المبرمة قبل صدور المنشور والتي لازالت في طور التنفيذ أو المبرمة بعد صدوره، فينص المنشور على أنه "إذا تأكد صاحب المشروع من جدية المعطيات المثارة من قبل صاحب الصفقة، فإنه يتعين عليه إصدار أمر بتأجيل الأشغال جزئيا أو كليا حسب الحالات وبإصدار أمر باستئنافها فور زوال الأسباب المؤدية إلى التأجيل".