الدكاترة المتضررون من تأخير نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي ينددون بمماطلة الحكومة

عبرت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، عن إدانتها الشديدة لإمعان الوزارة الوصية واستمرارها في "التسويف" عوض حل هذا الملف حسب وصف التنسقية.
وذكرت التنسيقية في بلاغ لها أن الوزارة المعنية ورئاسة الحكومة توصلتا بسبعة عشر (17) سؤالا برلمانيا في نفس الموضوع، إضافة إلى ملتمسات نقابية ومراسلات من الهيئات الدستورية المعنية بصون الحقوق والحريات، دون أن تتجاوب مع أي واحدة منها، وهو ما اعتبرت التنسيقية انه "يشكل سابقة تاريخية تعبر عن استخفاف ممجوج بالأدوار الدستورية لتلك المؤسسات والهيئات الوطنية؛ وانتهاكا خطيرا لكل مقومات دولة الحق والقانون، ولاختيارات المملكة وسمعة مؤسساتها؛ وتصرفا متخلفا عن كل التوجيهات السامية بشأن تعاطي المسؤولين مع المرفق العمومي وتجاوز الأساليب الإدارية المتقادمة".
كما أكدت على كل المواقف الصادرة بشأن الإعلان عما تبقى من نتائج وفق ما هو متضمن في محاضر اللجن العلمية، "ضمانا للحقوق الدستورية والقانونية والمعنوية لجميع المعنيين والمتدخلين؛ وتعتبر أن محاولة قرصنة النتائج المتبقية وإعدام المسار المهني للدكاترة المعنيين، يعاكس كل شعارات المساواة وتكافؤ الفرص التي ترفعها الوزارة، ويشكل خطوة غير مسبوقة لفرض الوصاية على تقارير اللجان العلمية بتعطيل مخرجاتها، ضدا على كل المقتضيات القانونية والتنظيمية؛ كما يجسد هذا السلوك، وبالملموس. امتدادا لتعاطي الوزارة غير البناء مع مطالب جميع مكونات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".
وبعدما جددت التنسيقية التنديد بمحاولة "تعطيل استفادة المراكز الجهوية من نسبة مهمة من مجموع المناصب المخصصة لها (23 من أصل 200)، مع كل ما يمثله ذلك من تعطيل للكفاءات الأكاديمية ومس بالسلامة المعنوية والاستقرار المهني للمعنيين" أكدت التنسيقية أن الدكاترة المتضررين ماضون في تجسيد النضال الميداني إلى جانب كافة متضرري القطاع، دفاعا عن كرامة الحقل التربوي ومكانة المنتسبين إليه؛ وتحمل الحكومة كامل المسؤولية جراء الاحتقان المتواصل بخصوص سياسة الإقصاء المتعمدة والمكشوفة، خارج كل مقومات دولة الحق والقانون !