تحرير التلفزة أولا

أثناء اللقاء، الذي لا يُعرف إلى الآن من نصح بنكيران به، سأل الثعلب ساركوزي، الذي طُرد من الإليزي وتحول إلى تجارة العلاقات العامة، بنكيران عن أحواله مع الإعلام في بلاده، فوجد بنكيران «طايب»، حيث بدأ يشكو تحامل الصحافة المغربية بكل ألوانها عليه، وانتقادها الدائم وحتى الكذب المدروس على الحكومة المسكينة، فما كان من ساركوزي إلا أن تطوع بنصيحة مجرب خبير، فقال لرئيس الحكومة: «أنا أعرف الصحافة المكتوبة جيدا، لا تتعب نفسك معها، إنها في يد يساريين وراديكاليين لا يحبون اليمين، اترك الصحافة المكتوبة تقول ما تشاء، واتجه إلى التلفزيون. لقد قمت بالشيء نفسه في فرنسا ونجح الأمر».
هذا ما يفسر قرار ساركوزي منع الإعلانات عن القنوات التلفزية الرسمية، وذلك بمبرر أن هذه الأخيرة تقدم خدمة عمومية وهي مدعومة من قبل الدولة، وبالتالي لا يجب أن تنافس الخواص على سوق الإعلانات، وهذا هو الحق الذي يراد به الباطل.. الباطل هو أن ساركوزي عقد صفقة مع بعض القنوات الخاصة الفرنسية للرفع من مداخيلها الإعلانية مقابل مجاملته والدعاية له ولحزبه أمام الخصوم، وكذلك حصل.. الإعلانات التي لم تمر في القنوات العمومية ذهبت إلى القنوات الخاصة، وهذا كان هدف ساركوزي الحقيقي.
طبعا بنكيران لم يستفد من هذه النصيحة، ليس لأنها لا تلائمه، بالعكس، بنكيران مغرم بالتلفزة، ومخاطبة الشعب مباشرة بالصوت والصورة. رئيس الحكومة شبه الملتحي لا يستطيع الوصول إلى التلفزة لأنها تلفزة رسمية لها أجندة أخرى ومنطق آخر، وهي وسيلة من وسائل الحكم، وليست من أجل التواصل، والتلفزة هي نفسها خلقت وتخلق متاعب كثيرة لبنكيران، لهذا فهو هدد بمقاطعتها أكثر من مرة، واشتكى ظلمها أكثر من مرة، لكن بدون نتيجة.
السيد فيصل العرايشي اليوم يكمل 14 سنة على رأس القنوات التلفزية العمومية، أو ما يسميه المغاربة بالقطب الإعلامي المتجمد، وهو رجل سيدخل كتاب غينيس قريبا كأقدم مدير تلفزة في العالم، رغم أنه فشل فشلا ذريعا في جعل هذا القطب ينتج إعلاما تلفزيونيا بمقاييس متوسطة، ولا نقول عالية، ومع ذلك هناك من يدافع عنه ويتشبث به حتى وإن رحل 65 في المائة من مغاربة البارابول إلى القنوات الأجنبية، في ما يشبه هجرة جماعية، احتجاجا على الرداءة، واللغة الخشبية، والنشرات الطويلة والمملة، والوجوه المخدومة، وفوق هذا اختلالات التسيير، وعقد صفقات وعقود مع شركات مشبوهة في الجنات الضريبية في جزر الباهماس، التي يقصدها المغامرون والمهربون ومبيضو الأموال والخارجون عن القانون، ولا يجوز، من باب درء الشبهات، أن يضع مسؤول عمومي رجله هناك لتوقيع عقود شراء الأفلام والبرامج.
مازلنا ننتظر تفاصيل إحالة وزير الاتصال على وزير العدل تقريرا أسود أعدته المفتشية العامة لوزارة المالية عن اختلالات التسيير المالي والإداري في شركة العرايشي. مازلنا ننتظر من القضاء أن يقول لنا ما هي حقيقة الأمر، وإلى ذلك الحين نلفت انتباه السيد الخلفي ورئيس الحكومة إلى أن الأوراش الإصلاحية التي يعدان المغاربة بها تبدأ من التلفزة وتنتهي بالتلفزة.. إنها مرآة الدولة. إذا لم تكن الحكومة قادرة على تأمين قناة تلفزية مهنية وحديثة ممولة من جيوب دافعي الضرائب، فكيف سيعرف الناس ما يجري من إصلاحات؟ وكيف سيدير المجتمع حوارا وسجالا حول مجمل الاختيارات؟
تلفزة الدولة عصية على الإصلاح، والوزير الشاب لا يقدر على مواجهة الحيتان الكبيرة، وبنكيران، منذ سقوط مرسي، وهو ينحني للعاصفة.. هذا مفهوم وإن كان غير مقبول. يا سيدي، اترك تلفزة المخزن للمخزن يفعل بها وفيها ما يشاء، وأطلق سراح القنوات التلفزية الخاصة الموجودة في كل البلاد، حتى المتخلفة مثلنا.
لا يعقل أن نضع قانونا لتحرير المشهد السمعي البصري منذ ثماني سنوات دون أن تتوفر البلاد على تلفزيونات خاصة. إذا كنتم تعتبرون الدولة فلاحا فاشلا وتاجرا فاشلا وصانعا فاشلا، وعمدتهم إلى خوصصة كل هذه القطاعات، أفيعقل أن تكون الدولة إعلاميا ناجحا في مجال هو لصيق بالإبداع والحرية والجرأة؟!
لا نطلب من السلطة أن تتخلى عن مزرعتها الملقبة بالقطب العمومي، وما هو بعمومي.. نطالب فقط بحق المغاربة في تأسيس تلفزات أخرى تعبر عن مغرب آخر لا يعرفه العرايشي، هل هذا مستحيل؟