استقلاليو جهة الشمال يرفضون مقترح ولد الرشيد بإحداث منصب نائب الأمين العام للحزب

مازالت مخرجات "الخلوة التنظيمية" التي عَقدتها اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بالهرهورة بزعامة حمدي ولد الرشيد الرجل القوي في حزب الاستقلال، نهاية ماي الفائت، تثير ردود فعل غاضبة من قيادات محلية وجهوية استقلالية.
بيان صادر عن برلمانيي ومفتشي وأعضاء اللجنة المركزية للحزب ذاته بجهة طنجة، أعلن رفضه لمُخرجات "خلوة" الهرهورة، في إشارة إلى مقترح تعديل في القانون الأساسي للحزب يتعلق ب"إحداث منصب نائب الأمين العام، وتوسيع صلاحياته التي قد تصل إلى صلاحيات الأمين العام".
هذا التعديل الذي وَصَفه مصدر استقلالي ب"الخطير" والذي يقف وراءه حمدي ولد الرشيد وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، هو الذي كان وراء تأكيد البيان المذكور على "محورية مؤسسة الأمين العام للحزب".
البيان ذاته دعا إلى تكافؤ الفرص بين كل الاستقلاليات والاستقلاليين لبلوغ قيادة الحزب، في إشارة إلى مقترح يتعلق بقطع الطريق على وصول البرلمانيين إلى برلمان الحزب ولجنته التنفيذية.
يأتي هذا المقترح، بعدما كان آل الرشيد "يطالب حين التحاقه بالحزب بفتح عضوية اللجنة التنفيذية وليس فقط المجلس الوطني أمامه وأمام آل قيوح حيث وصل عدد منهم إلى قيادة الحزب رغم التحاقه الحديث بالحزب بدعم من سعد العلمي آنذاك وعباس الفاسي" بتعبير مصدر استقلالي.
المصدر ذاته أضاف بأنهم "يريدون اليوم منع المناضلين من الوصول إلى مؤسسات الحزب".
الأمين العام للحزب نزار بركة، حسب المصدر ذاته، "وافق على مضض على اقتراحات ولد الرشيد باستثناء مقترح إحداث منصب نائب الأمين العام كي لا يقع اصطدام بينه وبين ولد الرشيد مستقبلا".