اجتماع عاصف للفريق الاستقلالي بمجلس النواب.. إغماء ومشاحنات

لم يخل اجتماع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، من مشاحنات بسبب الخلافات التنظيمية التي يعيشها الحزب على خلفية التعديلات المرتقب إدخالها على نظامه الأساسي.
في هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن الاجتماع الذي غاب عنه عمر حجيرة، الذي تولى مهمة الإشراف على تسيير الفريق بعد تجريد رئيسه نور الدين مضيان من عضوية مجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية، عرف مشادات بين عبد الصمد قيوح وحمدي ولد الرشيد من جهة، وعدد من النواب من جهة ثانية.
وبحسب مصادر هسبريس فقد حاول عبد الصمد قيوح، الذي ترأس الاجتماع، توضيح الهدف من التعديلات التي تقترح اللجنة التنفيذية إدخالها على النظام الأساسي، خاصة تلك المتعلقة بإلغاء عضوية البرلمانيين بالصفة في المجلس الوطني للحزب، إلا أن عددا من البرلمانيين اعترضوا على مناقشة هذا الأمر في اجتماع الفريق، معتبرين أن هذا الموضوع يجب أن يناقش مع الأمين العام للحزب نزار بركة، في المركز العام للحزب بالرباط.
كما اعترض هؤلاء البرلمانيون على محاولة حمدي ولد الرشيد، باعتباره عضوا للجنة التنفيذية للحزب، تقديم توضيحات بخصوص التعديلات المرتقب إدخالها على النظام الأساسي.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن إحدى البرلمانيات لم تتحمل حدة النقاش الذي شهده اجتماع الفريق، حيث أصيبت بحالة إغماء مؤقت، ما استدعى تدخل زملائها.
من جهة أخرى، أصدر 53 برلمانيا من أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب والمستشارين بيانا اعتبروا من خلاله أن مجمل اقتراحات التعديلات التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية للحزب "تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة، بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير اللتين تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية".
وأكد البيان على ضرورة دعم مؤسسة الأمين العام للحزب، حيث تبقى "مؤسسة محورية في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب، فهو المؤتمن على وحدة الحزب والضامن لاحترام قوانينه مؤسساته وحقوق مناضليه، وليس مجرد مسؤول عادي تابع، يوكل له ترتيب أشغال اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي الجهات لتسهيل قضاء المأموريات".
كما رفض البيان بشدة "المس بالوضعية التنظيمية والاعتبارية للبرلمانيين ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية والتنظيمات والروابط المهنية، الذين يمثلون واجهات نضالية حقيقية وقوية للحزب". كما قرر الموقعون على البيان توقيف أي استحقاق تنظيمي يهم الحزب إلى ما بعد الانتخابات الجزئية في الحسيمة.
إلى ذلك، قرر الموقعون على الوثيقة ذاتها توجيه مذكرة تفصيلية إلى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، تتضمن ملاحظاتهم على مقترحات خلوة اللجنة التنفيذية.