البلوطي رفض مغادرة السجن والذهاب للمحكمة وعندما أُحضر رفض الدخول

بعدما رفض الدخول إلى قاعة الجلسات لمحاكمته مطالبا بإحضار دفاعه لحبيب حاجي من هيئة تطوان.
وحسب مصادرنا، فإن البلوطي رفض مغادرة سجن القنيطرة والذهاب إلى محكمة الاستئناف لمحاكمته، يوم الأربعاء، وقد اتصل مسؤول قضائي بمدير السجن وطلب منه إقناع البلوطي بالحضور للمحكمة، لكن هذا الأخير رفض مغادرة زنزانته مطالبا محاميه، وبعد مفاوضات، أقنع مدير السجن البلوطي، لكن، بمجرد وصوله إلى الطابق التحت أرضي المخصص للمعتقلين ببناية المحكمة، رفض البلوطي الصعود لجلسة محاكمته رغم أن نائب الوكيل العام حاول إقناعه بذلك، ليتم تأجيل النظر في قضيته إلى غاية الثامن من الشهر المقبل، بهدف تمكين الدفاع الجديد المعين في إطار المساعدة القضائية من الاطلاع على الملف.
وكان الدفاع السابق للبلوطي قد أعلن انسحابه من مؤازرة موكله، بعدما رفضت الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الملف، استدعاء الشهود، وهم زملاء للشرطي المعتقل في العمل، والذين صرحوا في محاضر أقوالهم أمام قاضي التحقيق بأنهم شاهدوا زميلهم البلوطي قبل وقوع الجريمة وهو في حالة هستيرية. كما رفضت هيئة الحكم الطلب الذي تقدم به دفاع البلوطي بإخضاع هذا الأخير لخبرة طبية تشخص حالته النفسية، لمعرفة ما إذا كان قد ارتكب جريمته وهو في كامل قواه العقلية والنفسية.
وفي آخر جلسة حضر فيها البلوطي للمحاكمته كان يرفع شعار النصر ويقول للقاضي بين الفينة والأخرى «هل تريدون الحكم عليّ بالإعدام غير ها كاك.»
وكان الشرطي، حسن البلوطي، قد قتل ثلاثة من زملائه رميا بالرصاص يوم ال11 مارس الماضي، داخل مفوضية الشرطة بمدينة مشرع بلقصيري، مستعملا سلاحه الوظيفي، دون أن تُعرف أسباب ذلك، في وقت راجت فيه العديد من الأخبار أجمعت في معظمها على أن الشرطي كان يعيش أوضاعا صعبة خاصة مع رئيس المفوضية، وأن هذا الأخير كان يفرض على رجال الأمن العاملين في السدود القدائية ( الباراجات)، تمكينه من مبالغ مالية بشكل يومي، وأنه منع الشرطي البلوطي من العمل في «الباراج»، ليقوم هذا الأخير بمحاولة قتل رئيسه داخل المفوضية، لكنه فشل في ذلك، وفتح نيران مسدسه الوظيفي على زملائه.