شرطي بلقصيري يصرخ في المحكمة: «بغيتو تحكمو علي بالإعدام غير هكاك»

بعد انسحاب دفاعه من جلسة محاكمته، مساء يوم الأربعاء، من محكمة الاسئتاف بالقنيطرة، احتجاجا على عدم استجابة هيئة المحكمة لعدد من الدفوعات الشكلية التي سبق أن تقدم بها الدفاع.
كما رفضت هيئة الحكم الاستجابة للدفوعات التي تقدم بها دفاع المطالب بالحق المدني لاستدعاء وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الوطني والحكومة، وقررت إرجاء النظر في الملف لغاية 11 دجنبر المقبل من أجل تعيين محام جديد للدفاع عن الشرطي حسن البلوطي.
وقال المحامي لحبيب حاجي، الذي ينوب عن الشرطي البلوطي، في اتصال هاتفي، صباح أمس الخميس، مع « اليوم24»، «كنا ننتظر أن تُؤخر المحكمة النظر في الملف بعد أن تقدم الأستاذ زهراش بمذكرة لهيئة المحكمة لاستدعاء المتدخلين في الدعوى في شخص وزارة الداخلية والحكومة، لكن المحكمة اعتبرت أن القضية جاهزة للمناقشة، وهو ما دفعنا إلى تنبيه هيئة المحكمة بأن استدعاء الشهود وإجراء خبرة طبية على المتهم، تُعد من الوسائل المساعدة لمحاكمة عادلة، وكذا بعد أن تقدم الزميل زهراش أيضا بوثيقة جديدة في الملف لاستدعاء الإدارة العامة للأمن الوطني واستدعاء الشهود المصرحين».
هذا، ورفضت الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في ملف الشرطي البلوطي، استدعاء الشهود، وهم زملاء للشرطي المعتقل في العمل، والذين صرحوا في محاضر أقوالهم أمام قاضي التحقيق بأنهم شاهدوا زميلهم البلوطي قبل وقوع الجريمة وهو في حالة هستيرية. كما رفضت هيئة الحكم الطلب الذي تقدم به دفاع البلوطي بإخضاع هذا الأخير لخبرة طبية تشخص حالته النفسية، لمعرفة ما إذا كان قد ارتكب جريمته وهو في كامل قواه العقلية والنفسية.
وشدد الدفاع خلال جلسة اليوم، على مطالبه هذه خلال بدء المحاكمة، حيث رفع رئيس الهيئة الجلسة بشكل مفاجئ بعد ربع ساعة من انطلاقها قبل أن تُستأنف ويجدد الدفاع مطالبه دون أن تتفاعل معه هيئة المحكمة.
وحسب مصادر»اليوم24»، فإن جلسة يوم الأربعاء، لم تخل من ملاسنات وتشنج، إذ اضطرت هيئة الحكم إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، قبل أن تعود إلى قاعة الجلسات لإستكمال مناقشة الملف، وقد ظل الشرطي البلوطي الذي جيء به من السجن يرفع شارة النصر ويصرخ بين الفينة والأخرى ويقول للقاضي «هل تريدون الحكم علي بالإعدام غير ها كاك.»
وبعد استئناف الجلسة تقدم المحامي لحبيب حاجي، إلى المحكمة بكلمة قال فيها إنه يشعر بالأسى لأن هيئة الحكم غير محايدة وأنها لم تمكنه كدفاع من وسائل للدفاع عن موكله، معتبرا أن المذكرة التي أدلى بها زميله زهراش، والتي طالب من خلالها باستدعاء وزارة الداخلية والحكومة، تعد أهم من محاضر الشرطة القضائية. قبل أن يقرر دفاع البلوطي الانسحاب من الجلسة لغياب شروط المحاكمة العادلة لموكله.
وكان الشرطي، حسن البلوطي، قد قتل ثلاثة من زملائه رميا بالرصاص يوم 11 مارس الماضي، داخل مفوضية الشرطة بمدينة مشرع بلقصيري، مستعملا سلاحه الوظيفي، دون أن تُعرف أساب ذلك، في وقت راجت فيه العديد من الأخبار أجمعت في معظمها على أن الشرطي كان يعيش أوضاعا صعبة خاصة مع رئيس المفوضية، وأن هذا الأخير كان يفرض على رجال الأمن العاملين في السدود القدائية ( الباراجات)، تمكينه من مبالغ مالية بشكل يومي، وأنه منع الشرطي البلوطي من العمل في «الباراج»، ليقوم هذا الأخير بمحاولة قتل رئيسه داخل المفوضية.