الجواهري: نتقدم في إعداد مشروع قانون للتعامل بالعملات المشفرة

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب خلال 2022، إن ما يتعلق بعمليات الشراء من المنصات الإلكترونية، "يطرح نفس الإشكال بخصوص العملات المشفرة".
وأضاف الجواهري، "هناك من يقول اتركوا الناس تبتكر وتستغل التكنولوجيا، نعم هناك مضاربة لكن كل واحد يتحمل مسؤوليته، ويتهموننا بالتضييق على التعامل بالعملات المشفرة".
وأوضح الجواهري، أن "اللجنة المعنية بالعملات المشفرة، تشتغل داخليا ونتقدم في بلورة مشروع قانون"، مضيفا، "نشتغل على المشروع ليكون هناك تأطير قانوني للتعامل بالعملات المشفرة، من خلال الاطلاع على تجارب أخرى، والاستشارة مع خبراء، وكذلك بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومعنا مستشار قانوني للبنك الدولي له تجربة عالية في هذا الميدان، ونناقش معه فحوى مشروع القانون الذي نحاول تسريع إخراجه للوجود".
وتحدث والي بنك المغرب، عن "السهر على الدفاع عن مصلحة المستهلك وبحث مخاطر العملات المشفرة لاسيما تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وهي مخاطر على المغرب أن يحمي نفسه منها"، مؤكدا أنه لابد "من التأطير القانوني، وهناك من ينادي بتأطير دولي توافق على مبادئه الأساسية كل الدول، لنظل في منأى عن كل المخاطر".
وبخصوص "التأمين التكافلي"، الذي تم إطلاقه الجمعة الماضية ومنحت التراخيص لستة بنوك، قال الجواهري، "بالنسبة لنا، منذ مدة ونحن نشتغل مع الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمجلس العلمي الأعلى واللجنة الخاصة بالتأمين التكافلي، لنخرج للوجود هذا التأمين التكافلي".
وقال الجواهري أيضا، "بالنسبة لنا لا يمكن للتأمين التكافلي إلا أن يكون إيجابيا، ونحن نبحث مع الهيئة حاليا كيف نحل مشكل العمليات التي مضت بدون تأمين، وكيف للعمليات التي تمت من قبل أن تستفيد من التأمين التكافلي؟"، مشددا على أن "التأمين التكافلي يهم كل العمليات لذا هو إيجابي بكل معنى الكلمة".