بنك المغرب يبدأ مشاورات دولية تمهيدا للترخيص للعملات المشفرة (+فيديو)

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، عن بدء مشاورات دولية مع بنوك مركزية صديقة، والاستعانة بالخبرة التقنية لمؤسسات مالية دولية، بهدف وضع إطار قانوني للترخيص للعملات المشفرة في المغرب.
وقال الجواهري، في جوابه عن سؤال ل"اليوم 24″، في الندوة الصحافية التي عقدها عقب اجتماع مجلس البنك الفصلي الأولي خلال 2022، "فيما يخص العملات المشفرة، كنا نشرنا بلاغا في عام 2017، قلنا فيه إنه ليس هناك إطار قانوني للعملات المشفرة، واليوم مجموعة العشرين وأمريكا أيضا، تقول إنه من اللازم أن يكون تأطير دولي للعملات المشفرة، وأيضا بالنسبة للعملات المرقمة للبنوك المركزية".
وأضاف الجواهري، "لذا شكلنا لجنة داخل البنك، وأيضا أربع لجينات، كل واحدة لها اختصاصاتها، ونذهب بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي نحو إقرار إطار قانوني مع استحضار تجربة الدول الأخرى وبالاستشارة مع البنوك المركزية الأخرى التي لنا علاقة بها، في فرنسا وسويسرا والسويد مثلا، لنستفيد من تجربتها"، مؤكدا أنه "لزوما لابد من وضع إطار للترخيص للعملات المشفرة".
وأفاد الجواهري، بأن الترخيص له إجابيات، ومن سلبياته مثلا تمويل الإرهاب وتبييض الأموال"، مشيرا إلى أن "الذين يتعاملون اليوم بالعملات المشفرة يقومون بالمضاربات فقط، فتصعد قيمتها ثم تتراجع".
وقال أيضا، "إن قمنا بتأطير العملات المشفرة كبنك مركزي أو كسلطات عمومية، يجب أن نرى ما لنا وما علينا، وآنذاك حين يكون هناك إطار قانوني للتعامل بالعملات المشفرة، ستكون لها قوة قانونية للتداول".
وشدد المسؤول على أن "مرحلة الاعتراف بالعملات المشفرة ستأتي بالضرورة، لكن لزوما يجب أن يُؤطر ذلك قانونيا"، مضيفا، "لا يجب أن نكون متأخرين، لذلك كنا سباقين لعمل داخلي لبحث الإمكانيات المتاحة مع الاستفادة من مساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولا يجب أن نتسرع لوجود مخاطر، لذلك كما يقال، 100 تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص".