"الكواتشة"يحتجون ضد حافلات النقل السياحي بمراكش

للتنديد ما يعتبرونه" منافسة غير متكافئة مع مستثمرين أجانب تم منحهم الترخيص بإحداث أربع حافلات سياحية،بالإضافة إلى قطارين سياحيين،في الوقت الذي تم فيه تهميش قطاع العربات المجرورة بواسطة الخيول،والذي يعد من أهم المعالم السياحية بمراكش".
وحسب مصدر من الجمعية المهنية للعربات المجرورة بالخيول(الكوتشي)بمراكش،فإن الشركة الأجنبية الفائزة بصفقة الحافلات والقطار السياحي،أضحت لا تلتزم بالبنود المسطرة في دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة،حيث يتم ترويج تذاكرها بمطار مراكش المنارة الدولي وبالفنادق والأكشاك،كما أنها أضحت تقتحم وتلج جميع المآثر السياحية والشوارع في المدينة،"في الوقت الذي أصبح الإفلاس يتهدد قطاعنا،وصرنا نُمنع فيه من الوقوف بالشوارع وبعض الأماكن السياحية تحت طائلة سحب تراخيص السياقة وحجز العربات"يقول مصدرنا،ويضيف:"نطالب بمحاسبة المسؤولين عن إبرام هذه الصفقة مع مستثمرين أجانب،في وقت لم نعد فيه نقوى حتى على توفير مصاريف الخيول وإصلاح العربات،فبالأحرى إعالة أسرنا".
ولفت نفس المصدر إلى أن الجمعية سبق لها أن عقدت العديد من الاجتماعات مع عمدة مراكش ومع نوابها استُعرضت خلالها المشاكل التي يعاني منها القطاع،إلا أنها لم تثمر أية نتائج تذكر،مشيرا إلى أن العديد من المسؤولين لم يكلفوا نفسهم حتى عناء الرد على الشكايات التي وجهوها إليهم،والتي يطالبون فيها بعدم تجديد عقدة الترخيص للحافلات والقطار السياحي بالمدينة الحمراء،والتي تنتهي في شهر يونيو من السنة المقبلة.
وكان مهنيو قطاع النقل بمراكش،خاصة أرباب العربات المجرورة بالخيول وسيارات الأجرة، وجهوا العديد من الشكايات إلى رئاسة المجلس الجماعي في شأن الامتياز الممنوح لاستغلال القطار وحافلات النقل السياحي بدون التزام صاحبه بأداء الضرائب للجماعة الحضرية،منددين بما وصفوه ب"سياسة الكيل بمكاييل متباينة،ففي الوقت الذي تفرض فيه الجماعة ضرائب سنوية على جميع ممارسي النقل الحضري والسياحي،يتم استثناء القطار السياحي من هذه الضرائب"،وهو ما اعتبروه"خرقا للميثاق الجماعي وللقانون المنظم لمالية الجماعات المحلية".
وقد سبق للجمعية المهنية للعربات المجرورة بالخيول أن طرحت على وزارة السياحة والمجلس الجماعي المحلي إحداث مشروع لإقامة فضاء سياحي خاص بالكوتشي،إلا أن المشروع لم يلق الاهتمام والتعاون،وإن كانت الجماعة الحضرية،ممثلة في رئيس قسم التعمير،قد اقترح على الجمعية تخصيص بقعة أرضية بحي سيدي يوسف بنعلي أو بحي المحاميد لإقامة هذا المشروع.
في المقابل،أكد مصدر مسؤول بالجماعة الحضرية بأن الرخصة الممنوحة لصاحب القطار السياحي،وهو مستثمر مغربي من أبناء المدينة خلافا لما يدعيه مهنيو قطاع النقل بمراكش،ترجع إلى سنة 1990 وكان منحها إليه المجلس البلدي الأسبق على أساس أنها رخصة مرور مؤقتة.وأضاف بأن مكتب المجلس الجماعي بصدد دراسة والتداول في شأن الشكاية الموجهة إليه من قبل أصحاب"الكوتشي"،وسيتخذ إجراءات بتنفيذ وإعمال القوانين الجاري بها العمل.