بعد مُرور حوالي سنة على تعليمات أصدرها الملك محمد السادس لإجْراء إصلاح عميق على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، وفي أفق هذا الإصلاح المؤسساتي تقدم المندوبية السامية للتخطيط الإثنين المقبل برنامج عملها للفترة المُمتدة من سنة 2022 إلى سنة 2025. برنامج العمل الذي يغطي ثلاث سنوات المقبلة، يأتي حسب بلاغ صادر عن المندوبية "في الإطار الاستراتيجي للنموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة، وفي أفق الإصلاح المؤسساتي للمندوبية السامية للتخطيط". ويعتمد البرنامج، حسب البلاغ ذاته "أبعاد الجهوية واعتماد التحول الرقمي للنموذج التدبيري للمؤسسة وإنجاز مجموعة الدراسات البنيوية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الضرورية لانتقال الحسابات الوطنية إلى سنة الأساس المستهدفة 2017". يذكر أنه في إطار التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، دعا الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية التي أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر الفائت، إلى إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي وفق معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقييم. الدعوة الملكية، أعقبتها مطالب برلمانية وأكاديمية بضرورة انتقال هذه المؤسسة من دائرة الاقتصار على تحليل الأرقام والإحصائيات إلى دائرة مواكبة هذه الأرقام ومُتَابعتها داخل السياسات العمومية والترابية.
