الجزولي يطلب مهلة لإعداد الدفاع في ملف التنصت على مكالماته الهاتفية

كما يتابع فيه كل من: عبد اللطيف جمال السعدي، رئيس جمعية المرشدين السياحيين بمراكش، وحسن بن الضو، وهو مرشد سياحي بالمدينة الحمراء، من أجل المشاركة.
و قرّرت المحكمة، خلال جلسة انعقدت مؤخرا، تأخير المحاكمة إلى التاريخ المذكور، استجابة لملتمس من أجل إعداد الدفاع تقدم به محامو المتهمين في الملف، الذي كانت ابتدائية مراكش أدانت فيه الجزولي، بتاريخ الثلاثاء 9 يوليوز من السنة المنصرمة، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وأدانت شريكيه بأربعة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم. وتتعلق القضية بالانتخابات الجماعية الأخيرة التي جرت بتاريخ 12 نونبر من سنة 2009، حين أصدر الوكيل العام السابق لدى استئنافية مراكش ملتمسين، بتاريخ 4 و21 أبريل من نفس السنة، وجههما إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة من أجل إجراء تحقيق ضد مجهول في جرائم: «الرشوة وتسليم مبالغ نقدية وتبرعات ووعود وهدايا مالية من أجل جلب أصوات الناخبين، والتأثير على إرادتهم الحرة»؛ وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.
كما أصدر أيضا أمرا بالإطلاع على المكالمات الهاتفية للجزولي وعضو بالمجلس الجماعي لمراكش، خلال مدة أربعة أشهر في موضوع استعمال المال والرشوة، وأخذ نسخ منها وحجزها، حيث قامت الشرطة القضائية بتسجيل أربع مكالمات أجراها الجزولي مع عبد الله فردوس،عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ومستشار بالمجلس الجماعي، وأحد المتهمين معه في الملف عينه.
وخلص قاضي التحقيق، عبد الرحيم المنتصر، في البحث الذي أنهاه بتاريخ 11 ماي من سنة 2011، إلى أن الأفعال المرتكبة لا تشكل جناية، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد جنحة، قبل أن يصرّح بعدم الاختصاص، ويحيل الملف على ابتدائية مراكش.
وقد اعتبر النقيب نور الدين الجزولي، الذي كان يؤازر شقيقه عمر خلال محاكمته ابتدائيا، بأن الملف تمت فبركته إرضاءً لبعض الدوائر، دون أن يسميها، بهدف قطع الطريق على حزب الاتحاد الدستوري للفوز بأن يكون مرشحه عمدة مراكش لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة، وتساءل: « لماذا اقتصر التنصت على الاتحاد الدستوري ولم يشمل باقي الأحزاب؟». ولفت الدفاع إلى أن المتهمين تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق كشهود، وفي قرار الإحالة تحولوا إلى متهمين دون أن يشعرهم بحقهم في انتداب محام أو يقوم بتعيين محامين لمؤازرتهم. كما أشار إلى أن جميع المكالمات الهاتفية الملتقطة يجب أن تكون في غلاف مختوم من طرف الشرطة القضائية، ولا يمكن فتحه إلا بحضور المتهم ودفاعه، «وهو الإجراء الذي لم يتم احترامه»، يقول الدفاع.
في المقابل، استنكرت منظمات حقوقية مضمون المكالمات الهاتفية، معتبرة بأنها لا تمت بصلة إلى القاموس السياسي، وبأنها تعكس الطريقة التي تدبر بها بعض الأحزاب الاستحقاقات الانتخابية، واستغرب طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، كيف أن الاتصالات الهاتفية التي أجراها الجزولي استُعملت فيها عبارات خطيرة من قبيل: «احكم قبضتك على مراكش»، ورغم ذلك فإن الملف فتح فيه البحث منذ سنة 2009 ولم ينته سوى في 2011 ولم تتحرك المتابعة إلا في سنة 2013، ولم تكن للنيابة العامة الجرأة متابعة الأضناء في حالة اعتقال رغم خطورة الأفعال المرتكبة. وفي سياق متصل، حددت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش 20 يناير الجاري تاريخا للبت في الطعن الذي تقدم به المحامي محمد بولمان، نيابة عن الجزولي، ضد قرار يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال بنفس المحكمة، بوضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، في الملف الذي يتابع فيه بثلاث جنايات تتعلق ب: «تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة بمؤسسة يتولى تسييرها»، إلى جانب نائبيه الأول والخامس عبد الله رفوش ومحمد نكيل، والرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية والرياضية بالجماعة الحضرية، ورئيسة مصلحة العلاقات الخارجية، ومدير ديوانه؛ وهو الملف المتعلق باختلالات في التسيير والتدبير المالي خلال الولاية الجماعية السابقة.