إدخال ملف عمر الجزولي للتأمل

أدخلت غرفة الجنح بابتدائية مراكش في جلستها ليوم الثلاثاء 25 يونيو 2013 ، ملف عمدة مراكش السابق عمر الجزولي للتأمل ليوم 9 يوليوز المقبل .
وعرفت الجلسة تقديم دفاع عمر الجزولي وجمال السعدي المتهمين في هذا الملف لمرافعاتهم، التي أكدوا فيها على بطلان المتابعة التي تطالهم ، والتي تعود وقائعها إلى سنة 2009 بناء على أمر بالتنصت على مكالمات صدرت أو استقبلها هاتف عمر الجزولي ، في فترة الانتخابات الجماعية التي جرت في السنة المذكورة . ويتعلق الأمر بثلاث مكالمات جمعت الأولى العمدة السابق لمراكش بعضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري عبد اللطيف فردوس، والثانية بجمال السعدي مرشد سياحي والثالثة بخالد الفتاوي مستشار جماعي ومحام بهيئة مراكش .
وتدور مضامين المكالمات التي تم التنصت عليها بموجب أمر قضائي ، حول أجواء الانتخابات وضمان ولاء اشخاص بعينهم لعمر الجزولي ، وشراء تزكيات على البياض من أحزاب أخرى لفائدة أشخاص سيترشحون باسم هذه الأحزاب ، وولاؤهم يظل لحزب الجزولي .
واعتبر دفاع الجزولي أن تحريك هذا الملف ، في هذا التوقيت بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ وقائعه، ليس بريئا، وأن خصوما سياسيين هم الذين يستهدفون العمدة السابق لمراكش ، بسيناريوهات قضائية للتشويش على موقعه ، متهما حزب البام بضلوعه في هذه المؤامرة .
وكانت النيابة العامة قد طلبت بإجراء تحقيق ضد مجهول في مجموعة من الافعال الإجرامية منها الرشوة وتسليم مبالغ مالية وتبرعات ووعود وهدايا من أجل جلب أصوات الناخبين والتأثير على إرادتهم الحرة . وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي في الفصل 248 و الفصل 55 من الظهير المؤرخ ب4 9 97 الخاص بمجلس المستشارين . وحددت النيابة العامة في ملتمس لقاضي التحقيق رقمين هاتفيين لعمر الجزولي .
وفي 11 ماي 2011 ، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش أن الأفعال التي ضبطت في المكالمات الهاتفية الملتقطة لا تشكل جناية، وأن الأمر لا يتجاوز كونه مجرد جنحة، ليصرح بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية .