مفهوم "الاحتباس القيمي"

للخوض في إشكالات المنظومة القيمية بالمغرب من المفروض الارتكاز على مقاربة علمية تتم عبر إنجاز بحث وطني ميداني مستفيض يرتكز على عينة واسعة تمثل مختلف الجهات ومعاينة ترابية ومنهجية كمية وكيفية وآليات بحث ملائمة وأسئلة بحث لفهم أثر المنظومة القيمية في السلوكات والوقائع المجتمعية والنسق المفاهيمي الذي يمكن من تحليل تمفصلات الأسباب بالنتائج في أفق استشراف تقييم سوسيولوجي للمنظومة القيمية.
تجدر الإشارة إلى أن الساحة المغربية لا تخلو من دراسات حول هذا الإشكال، لا سيما إذا اطلعنا على عدة تقارير بحثية لمراكز مغربية وأخرى أجنبية حول البيئة القيمية والتربوية؛ فالتقييم يستدعي التسلح بمنهجية رصينة تسائل عدة عناصر، منها السياق والخلفية الثقافية ومصفوفة القيم المؤسسة للحياة الاجتماعية والتمثلات الهوياتية ومرتكزات العيش المشترك والتماسك الاجتماعي والرابط الاجتماعي. من هذا المنظور وتأسيسا على هذه العناصر، كيف يمكن توصيف الوضعية السوسيولوجية للمنظومة القيمية؟ هل هي من قبيل اختلال أو عطب ناتج عن تغير أو تحول أو دينامية أو مكاشفة أو تفاقم أو وسائطية متضخمة أو تعتيم أو انحلال أو تحلل أوموت أو أزمة…؟
ومن الظواهر والوقائع المتصلة باختلال المنظومة القيمية يمكن أن نذكر لا للحصر التطرف – الانتحار- "إضرام النار في الأجساد" – "عمود المظالم" – حرب الطرقات – الاغتصاب – السرقة – اللصوصية- الغش في الامتحانات – التحرش الجنسي – التشرميل – الشغب الرياضي – زنا المحارم – القتل والعنف ضد الأصول… مع أن الظواهر التي نبني عليها التقييم قديمة متجددة.. لهذا، فالتوصيف الذي تلتقي فيه جميع الحالات المذكورة أعلاه (انحلال وتحلل وتغير…) يمكن أن نقترح له مسمى "الاحتباس القيمي".
إن الظاهرة القيمية بالمغرب لا يمكن فهمها من زاوية أنها أزمة قيم بل من باب أنها "احتباس قيمي"؛ ذلك لأن التحول القائم في السلوكات سيؤدي إلى كوارث اجتماعية يصبح معها التعايش والعيش المشترك مستحيلا، كما هو الأمر بالنسبة لظاهرة الاحتباس الحراري الذي يهدد مستقبل وحياة الإنسانية. فمفهوم الأزمة هو مفهوم ظرفي سانكروني يعني أن الظاهرة ماضية للزوال وأن الحلول قريبة. أما مفهوم الاحتباس فيحيل على مسؤولية الفاعل (المجتمع) وتراكم الفعل (الانفلاتات القيمية) وهول العواقب (شباب دون مرجعية قيمية وأشكال اجرامية متنوعة وايديولوجيات متوحشة ومتطرفة ).
تتجلى مظاهر الخطر والتفاقم في سيرورة الانتقال من آلية المنع إلى فعل الاختباء إلى إرادة المكاشفة من خلال الوسائط الرقمية والتفاعلات الديجيتالية. لأجل هذا، فجميع المواقع المجتمعية والفضاءات العامة (الأسرة والرياضة والسياسة والإعلام والمدرسة والجامعة والعمل والفضاء العائلي والفضاء العام …) أصبحت مستباحة ومخترقة، ليست هناك أزمة قيم؛ فالقيم ما زالت موجودة وتمثلاتها قائمة بذاتها، لكنها أضحت في جدلية تنذر بالانقراض والاندثار والتلاشي والندرة كما هو الحال في عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري.