هكذا فقد العدالة والتنمية رئاسة مقاطعة تابريكت لصالح «البام»

منذ الإعلان عن فقدانه مقاطعة تابريكت لصالح مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، لا يزال حزب العدالة والتنمية يعيش على وقع التساؤلات التي أدت إلى تلك النتيجة التي كانت مُخيّبة للآمال، بسبب تشتت التحالف الذي تشكل عقب الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
القصة بدأت حينما قرّر جامع المعتصم، رئيس المقاطعة ونائب عمدة سلا، تقديم استقالته من المسؤوليتين. كان ذلك قبل أزيد من ستة أشهر، مبررا قرار استقالته بكثرة المهام التي يتقلدها منذ أن عُيّن رئيسا لديوان رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران. ومما جاء فيها أنه لم يعد قادرا على مواكبة ما يجري في المقاطعة ومجلس المدينة.
لكن الهيئات المحلية، خاصة الكتابة الإقليمية للحزب، رفضت الاستقالة، والتي تشبث بها المعتصم، الأمر الذي دفع الكتابة الإقليمية إلى رفع الموضوع إلى الأمانة العامة للحزب للنظر فيه، ويبدو أن هذه الأخيرة أثارتها فكرة المعتصم، مما جعلها تدعو كل قيادييها من الوزراء وغيرهم، الذين لا يستطيعون مواكبة مسؤوليتهم الانتخابية إلى تقديم استقالاتهم، وهو ما فعله الوزير المكلف بالنقل، نجيب بوليف، مثلا في مجلس طنجة.
قبل أن تُقرر الأمانة العامة ذلك، كان المعتصم قد جعل من استقالته أمرا واقعا، الأمر الذي اضطرت معه الكتابة الإقليمية للحزب إلى القبول، على أساس أن التحالف نفسه سيستمر في مقاطعة تابريكت بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال في شخص محمد عواد، الذي تربطه علاقة وثيقة بجامع المعتصم، ويعتبر من الناشطين في تيار «بلا هوادة» المعارض لحميد شباط داخل حزب الاستقلال.
عواد الذي سبق له أن اعتقل مع جامع المعتصم في يناير من سنة 2011، قدّم وعودا بأنه باقٍ على تحالفه مع العدالة والتنمية، بحسب أكثر من مصدر داخل الحزب بسلا، وهي القناعة نفسها التي نقلها المعتصم إلى القيادات المحلية لحزبه بتابريكت.
لكن، قبل ساعات من موعد جلسة انتخاب رئيس المقاطعة، يوم الاثنين الأخير، فوجئ مستشارو العدالة والتنمية بأن المستشار الاستقلالي محمد عوّاد لا يرد على هاتفه، إلى أن التقوا به داخل جلسة الانتخاب، حيث ظهر أن عوّاد قد اختار مع ثلاثة مستشارين آخرين من حزبه التحالف مع مستشاري الأصالة والمعاصرة الذين رشحوا العربي السالمي، حيث لم يصوّت لصالح العدالة والتنمية سوى مستشار استقلالي واحد هو محمد المسكاوي، رئيس الشبكة الوطنية لحماية المال العام.ماذا وقع حتى غيّر عوّاد رأيه في العدالة والتنمية؟، بعض القيادات المحلية للحزب الحاكم يقول إنه «اختار مصلحته»، فهو منعش عقّاري سبق أن وجهت له اتهامات بالفساد واعتُقل في الملف نفسه الذي اعتقل فيه جامع المعتصم كذلك. لكن آخرين يفسرون ما حدث بأن «الحزب فشل في الحفاظ على حلفائه»، لأن العلاقة مع عوّاد «كانت شخصية ولم تكن مؤسسية».
فشل الحزب في الحفاظ على حليفه الاستقلالي لم تتجل فقط، في مغادرة مستشاري الاستقلال للتحالف الذي وضع المعتصم سنة 2009 على رأس مقاطعة تابريكت، بل هناك مستشارون محسوبون على التقدم والاشتراكية لم يصوّتوا لصالح مرشح العدالة والتنمية بهاء الدين أكدي. أما السؤال الذي يؤرق مناضلي الحزب فيربط بين ما حصل في تابريكت وما يمكن أن يحصل في الانتخابات الجماعية المقبلة في منتصف 2015.