موجة احتجاجات ضد الحكومة

في الوقت الذي اعتبر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الهدف من هذه الاحتجاجات هو «تقويض الإصلاح، وفرملة عمل الحكومة».
بالنسبة إلى الاحتجاجات الفئوية، فهي ستُفتتح، اليوم الخميس، بإضراب وطني دعا إليه الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، حيث دعا إلى مسيرة وطنية بالرباط ضد ما سماه «قرارات لا شعبية» للحكومة، وللمطالبة «برفع الحيف والإقصاء»، وردا على تملص الحكومة من اتفاق 26 أبريل 2011، وضد ما اعتبرته محاولة الحكومة الإجهاز على الحق في الإضراب، وعلى حقوق مكتسبة فيما يخص ملف التقاعد.
المجموعة التي دعت من داخل الاتحاد النقابي إلى هذا الإضراب محسوبة على حزب النهج الديمقراطي أساسا، سبق أن تم طردها من قبل الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخاريق في العام الماضي، لكن يبدو أن لها امتداد داخل أكثر من نقابة قطاعية داخل الاتحاد المغربي للشغل، ولذلك فهي تسعى في أول إضراب لها إلى تأكيد قوتها داخل نقابة مخاريق أولا، وفي وجه الحكومة ثانيا.
الاحتجاج الثاني المرتقب سيتم يوم السبت المقبل أمام وزارة العدل والحريات، دعا إليه نادي قضاة المغرب في بيان لمجلسه الوطني يوم 14 شتنبر 2013، الذي يطالب ب»إقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية»، وب»تكريس مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية أمام المجلس الأعلى للقضاء»، وب»حماية القضاة وضمان استقلالهم المالي».
وفي وثيقة وزعها النادي وتوصلت «اليوم24» بنسخة منها، يبرّر فيها دواعي وقفته الوطنية أمام وزارة العدل والحريات، التي تعتبر الثانية من نوعها في صراع مستمر بين النادي والوزارة، أكد أنها «ليست ضد تيار سياسي معين لمناصرة تيار آخر»، بل هي «شكل تعبيري حضاري من جمعية مهنية مستقلة تسعى إلى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة». مشيرا إلى أن النصوص التنظيمية بما أنها امتداد للدستور فهي «تتطلب استشارات موسعة مع جمعيات المجتمع المدني والحقوقي»، داعيا المحكمة الدستورية إلى «تحمل مسؤوليتها في الحرص على التنزيل الديمقراطي والسليم للدستور».
وقفة نادي قضاة المغرب يرتقب أن تتلوها يوم الأحد المقبل، 9 فبراير الجاري، مسيرة احتجاجية للشبيبة المدرسية المنضوية تحت لواء حزب الاستقلال، ضد برنامج «مسار» الذي شرعت وزارة التربية الوطنية في تنزيله منذ 2010، وبدأت المرحلة الثانية منه التي تهم تقييم التلاميذ في أبريل 2013. وتُنظم الشبيبة المدرسية مسيرتها تحت شعار: «جميعا من أجل إنقاذ المدرسة العمومية». وفي هذا السياق، اعتبر مصطفى تاج، الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية، أن التاريخ النضالي لهيئته تدعوها إلى تحمل مسؤوليتها أكبر من أي وقت مضى تجاه التلاميذ، منتقدا سياسة حكومة بنكيران التي نعتها ب»الفاشلة»، وفي الوقوف أمام «تردي الوضع التربوي والتعليمي».
في الإطار نفسه، أعلنت النقابة الوطنية في التعليم العالي عن إضراب وطني يوم 19 فبراير المقبل، مبرّرة قرارها الذي صدر عقب اجتماع للجنة الإدارية رفضها «القاطع لتسليع المعرفة»، محذرة الحكومة من سعيها نحو «خلق بديل للجامعة العمومية مبني على قطاع مؤدى عنه تحت غطاء الشراكة غير المربحة». كما كرّرت انتقاداتها لوزرة التعليم، ودعتها إلى تحمل مسؤوليتها إزاء ضعف ملاءمة البنيات التحتية لعدد الطلبة، والتدني المستمر في التأطير البيداغوجي والعلمي، كما نددت بسوء الحكامة والتدبير الذي تعرفه عدة مواقع جامعية.
هذا، ومن المقرر أن تلتحق الجامعة الوطنية لأرباب المخابز كذلك بموجة الاحتجاجات، وفي هذا الصدد، قال الحسين أزاز، الكاتب العام للجامعة، إن قرار الإضراب قد يعلن عنه نهاية الأسبوع الجاري، مبررا إضراب جامعته بكون الحكومة «لا تحارب القطاع غير المهيكل»، و»ترفض تحيين أسعار الخبز»، بينما المهنيون يدعون إلى مراجعتها، كما طالب حكومة بنكيران بتنفيذ «العقد/البرنامج» الذي تم توقيعه مع حكومة عباس الفاسي سنة 2007، الذي ينص على دعم المهنيين في هذا القطاع فيما يخص فواتير الماء والكهرباء، وتوفير الضمان الاجتماعي والاستفادة من إعفاءات ضريبية.
لكن في الوقت الذي تعتبر هذه الجمعيات المهنية والنقابات العمالية أن السبب الرئيسي للاحتجاج والتظاهر هو إما مطالب اجتماعية صرفة، أو مشاكل في التدبير الحكومي، فإن عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، يرى أن السبب الرئيسي هو إعلان الحكومة أن سنة 2014 ستكون «سنة الإصلاحات»، فيما ستكون سنة 2015 سنة انتخابات جماعية، مشيرا إلى أن النقابات التي دعت إلى الإضراب إنما «تريد تقويض الإصلاح، وفرملة عمل الحكومة حتى لا تُنجز الإصلاحات التي أعلنت عنها».
وأوضح بوانو أن تكثيف الاحتجاجات ضد الحكومة من قبل مثل هذه الهيئات دائما ما كان يحصل قبل كل انتخابات جماعية أو تشريعية، مشيرا إلى أن النقابات بدورها لها مواعيد انتخابية مقبلة. بوانو أوضح أن النقابات قد تكون لها مطالب اجتماعية معقولة تستدعي من الحكومة النظر فيها من خلال الحوار المؤسسي، لكن عندما تتحول المطالب إلى ضغوطات سياسية في الشارع، فإن الهدف يصبح سياسيا وهو عرقلة الإصلاحات التي تمس مصالح بعينها.