جدل بجماعة الرباط حول المصادقة على عقود جديدة لتدبير قطاع النظافة

انتقد رئيس فريق البيجيدي بالمجلس الجماعي للرباط، لحسن العمراني طريقة تدبير الأغلبية لطريقة تمديد اتفاقية التدبير المفوض لجمع النفايات والنظافة بالعاصمة.
وسجل العمراني بأن المجلس، من خلال مقرره المتخذ خلال ماي الماضي، في جلسة قاطعها فريق البيجيدي وقتها، منح "هدايا" للشركتين اللتين تتوليان حاليا تدبير القطاع، في إشارة إلى الشركات المفوض لها حاليا (Averda ) و(Solamta) و(Arma).
وأشار العمراني، في مداخلة له أمس الإثنين، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس للمصادقة على العقود الجديدة، إلى أن مسيري الجماعة وضعوا آليات تعود ملكيتها بمقتضى العقود، رهن إشارة هذه الشركات، دون أي استفادة مالية للجماعة، أو لتجويد الخدمة.
وبخصوص العقود الجديدة، أوضح العمراني في اتصال بموقع "اليوم 24" بأنه تم تنبيه رئيسة المجلس بالأخطاء الفادحة التي تم الوقوع فيها على مستوى إعداد دفاتر التحملات والتي كان بالإمكان تجاوزها، مؤكدا على تجديد فريقه دعوة رئيسة المجلس أسماء اغلالو لتجاوز الأخطاء على مستوى العقود الجديدة، لكنها لم تستجب.
كما أكد على أن الرهان يكمن في قدرة الجماعة على مراقبة العقود الجديدة، والتي ارتفعت قيمتها بأزيد من 30 مليون درهم سنويا، بالمقارنة مع العقود المنتهية.
وحول تصويت أعضاء فريق البيجيدي لصالح هذه النقطة بينما امتنعت عضو عن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عن التصويت وعارضها أعضاء عن تحالف فيدرالية اليسار، أوضح العمراني بأن ذلك راجع إلى أخذ العديد من مقترحات العدالة والتنمية بعين الاعتبار، والتي "عبرنا عنها خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر الماضي".
المُعَارضون اعتبروا في مداخلاتهم إلغاء بند الوزن سيؤثر على مردودية الشركات، بينما أكدت نائبة العمدة المفوض لها في قطاع النظافة، أمينة السباعي على أن "الاتفاقية الجديدة المتعلقة بتدبير قطاع النظافة تتضمن عدة ايجابيات من شأنها تجويد تدبير القطاع من خلال تدبيره من قبل شركتين ضمن حصتين مقسمتين على منطقتين جغرافتين عوض التقسيم السابق الذي كان بين الشركات وفق أصناف الخدمات الموزعة على تجميع النفايات المَنزلية والنفايات الخضراء والكنس.
الاتفاقية الجديدة المبرمة مع شركتي (SOS) و (ARMA)، سيتم من خلالها تدبير القطاع بواسطة التكنولوجيا الحديثة التي ستمكن من تتبع مُختلف أطوار عملية نظافة العاصمة لضمان إنجاز مختلف البنود المتفق عليها بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لتسجيل شكاياتهم وتتبع مآل إنجازها عن طريق الهاتف أو تطبيق معلوماتي.