الحموشي في قلب عاصفة دبلوماسية مفاجئة بين المغرب وفرنسا

تسببت في استدعاء المسؤول المغربي الذي كان في الديار الفرنسية للمثول أمام قاض للتحقيق وخلقت رجة قوية وغير مسبوقة في العلاقات بين الرباط وباريس.
حادث دبلوماسي بأبعاد أمنية شديدة الحساسية، لم تشهده العلاقات المغربية الفرنسية في عز سنوات التوتّر التي تخلّلت عقد الثمانينيات بين الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتيران. سبعة عناصر أمن فرنسيين توجّهوا، يوم الخميس الماضي، إلى مقرّ إقامة السفير المغربي شكيب بنموسى، مطالبين بتنفيذ استدعاء موجّه إلى مدير المخابرات الداخلية المغربية، عبد اللطيف حموشي، للمثول أمام أحد قضاة التحقيق. وفي أصل التحرّك شكاية تقدّمت بها جمعية مغمورة تدعى «حركة المسيحيين لإيقاف التعذيب»، اتّهمت فيها مدير إدارة مراقبة التراب الوطني، بالتورّط في تعذيب سجينين، أحدهما مزدوج الجنسية، يدعى عادل المطلاسي، كان قد اعتقل عام 2008، وأدين في ملف للمخدرات قبل أن يتم ترحيله إلى فرنسا، والثاني هو النعمة أسفاري، أحد المدانين في ملف مخيّم «إكديم إيزيك» المتمثل في قتل عدد من عناصر الأمن المغاربة. السجينان يتهمان إدارة الحموشي بتعذيبهما قبل عرضهما على القضاء.
تحرّك أمني كان له مفعول الصدمة في الأوساط الدبلوماسية المغربية، حيث سارع شكيب بنموسى بعد مرور أكثر من أربع وعشرين ساعة من التشاور والاتصالات، إلى إصدار بيان شديد اللهجة، استنكر فيه عدم احترام المساطر والأعراف الدبلوماسية في التعامل مع المسؤولين الكبار للدول، واستباحة الأمن الفرنسي لمقرّ إقامته بالعاصمة باريس. الردّ الرسمي للمغرب كان بيانا غير معتاد أصدرته وزارة الخارجية المغربية، شجبت فيه الحادث، بعدما قامت باستدعاء السفير الفرنسي بالرباط، شارل فريز، حيث أبلغته الوزيرة المنتدبة في الخارجية، امباركة بوعيدة، باحتجاج المغرب القوي، لما اعتبرته «إجراءات فجة ومنافية لقواعد الدبلوماسية…».
لهجة شديدة يفسّرها كون عبد اللطيف الحموشي كان يوجد في فرنسا في إطار مهمة رسمية رافق خلالها وزير الداخلية محمد حصاد للمشاركة في لقاء أمني، شارك فيه إلى جانب كل من المغرب وفرنسا، كل من إسبانيا والبرتغال. اللقاء كان مخصصا لتدارس سبل التعاون والتنسيق لمحارة الجريمة العابرة للقارات، خاصة منها الإرهاب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية.
حادث بدا كما لو فاجأ الأوساط الرسمية الفرنسية، حيث لاحظ الخبير المغربي في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، المقيم حاليا في فرنسا، عبد الرحمان مكاوي، عدم تطرّق وسائل الإعلام الفرنسية، بما فيها تلك الأكثر «يسارية» للموضوع. أول ردّ فعل رسمي من جانب فرنسا، تضمّن عبارة الأسف، والتي تحيل في الأعراف الدبلوماسية على وجود استعداد للتراجع وحلّ الخلاف بشكل ودي. بيان رسمي للخارجية الفرنسية، كشف طابع المفاجأة، حيث طالب بدوره بتسليط الأضواء على حقيقة ما وقع، حيث قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، رومان نادال، إن بلاده استجابت لطلب المغرب المتمثل في: « تسليط الضوء بأسرع وقت ممكن على هذا الحادث المؤسف، في إطار روح الصداقة المطبوعة بالثقة التي تربط بين فرنسا والمغرب».
الحادث تزامن مع تحرّكات سياسية ومدنية عنيفة من جانب الانفصاليين المدعومين من الجزائر، حيث توجد الناشطة الشهيرة أمينتو حيدر رفقة المخرج الإسباني بارديم الذي أنجز وثائقيا مساندا للطرح الانفصالي. تزامن لم يستبعد الخبير المغربي عبد الرحمان مكاوي وجود تخطيط مسبق له، بالإضافة إلى السياق المتسم بالجولة الملكية التاريخية في إفريقيا، والتي تميّزت أساسا بمحطتها المالية، شديدة الإزعاج للجارة الجزائر.
«أعتقد أن هناك ارتباطا كبيرا بين الحادث وبين هذه الجولة الملكية، بدليل أن مصادر مالية تحدّثت عن تلقي سكان باماكو رسائل هاتفية قصيرة عشية الزيارة الملكية، تحذّرهم من الخروج لاستقبال الملك، ومن حوادث عنيفة ستقع تزامنا معها». وأضاف مكاوي أن مدير المخابرات المغربية يتمتّع بحصانة دبلوماسية بناء على اتفاقيات ثنائية مع فرنسا، «وعلى اتفاقيات جنيف 2 و3 و4، بالإضافة إلى القانون الدولي، خاصة أن عبد اللطيف الحموشي كان في وفد رسمي يقوده وزير الداخلية المغربي».