المغرب يعمل على توسيع مساحة الزراعة البيولوجية إلى 100 ألف هكتار بحلول 2030 (وزير الفلاحة)

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، إن وزارته تعمل على "دعم تحويل طرق الإنتاج الفلاحي نحو ممارسة الزراعة البيولوجية، من خلال توسيع المساحة المخصصة لهذه الزراعة لتصل إلى 100 ألف هكتار في أفق 2030 للحد من استعمال المواد الكيماوية وحماية التنوع البيولوجي".
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية فدوي محسن الحياني، حول البدائل الممكنة للزراعات التي تستنزف كميات كبيرة من المياه، "أهمية الفلاحة المسقية على الاقتصاد الوطني في كونها تشكل حوالي 45% من القيمة المضافة الفلاحية، في حين لا تتعدى 15% من مجموع مساحة الأراضي المزروعة".
وأضاف المسؤول الحكومي، "غير أن التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد المائية وتفاقم ندرتها بفعل التغيرات المناخية التي تعاني منها بلادنا، كما هو الشأن بالعديد من الدول، تستدعي تعزيز قدرات القطاع الفلاحي على مقاومة هذه التغيرات وتطوير أساليب جديدة، وذلك عبر استبدال الزراعات السريعة التأثر بقلة الموارد المائية بأصناف نباتية ذات قدرة على مقاومة التغيرات المناخية ومدرة للدخل، كالصبار والخروب والقطف الأسترالي والكبار والأركان".
وتحدث الوزير أيضا عن "مواصلة تأطير التنظيمات الفلاحية ودعم الاستثمار في مجال التجهيز بالتقنيات المقتصدة في الماء، ومواصلة التأمين الفلاحي ضد المخاطر المناخية، ثم تشجيع استخدام طرق زراعية مستدامة، مثل تقنيات البذر المباشر، واعتماد تناوب مكثف للزراعات".
وأوضح الصديقي، أن المملكة، "راكمت إنجازات ومكتسبات مهمة باعتماد سياسة استباقية ومتواصلة للتحكم في مياه الري وترشيدها"، و"اعتمدت الاستراتيجيات الفلاحية، من خلال مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر 2020 -2030، اقتصاد وتثمين مياه الري في صلب برامجها المهيكلة للرفع من كفاءة استخدام المياه في الري وتعبئة الموارد المائية بأكبر قدر ممكن من الفعالية، من أجل ضمان استخدامها المستدام وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد".
وأضاف المسؤول الحكومي، "بفضل هذه السياسة، عرف القطاع الفلاحي تطورا ملحوظا، خاصة بفضل الزراعات المسقية التي أصبحت تغطي مساحات مهمة تبلغ 1,6 ملون هکتار، منها 1,46 مليون هکتار مسقية بصفة دائمة".