رئيس الحكومة يوافق على قرض بقيمة 95 مليون يورو لشراء سفينة حربية من إسبانيا

حسم المغرب رسميا في مصير صفقة للجيش المغربي مع شركة إسبانية لصناعة السفن الحربية، بعد جدل أثارته وسائل إعلام إسبانية حول إلغاء المغرب للصفقة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، قرارا لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وقعه بالعطف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تتعلق بالموافقة على قرض بقيمة 95 مليون أورو من مجموعة بنكية إسبانية (BANCO SANTANDER S.A).
وأوضح القرار أن القرض سيخصص لتمويل "العقد التجاري المبرم بين إدارة الدفاع الوطني وشركة NAVANTIA، المتخصصة في صناعة السفن لفائدة القطاعين المدني والعسكري.
وكانت صحيفة "لافوز" الإسبانية، قالت إن المغرب أخبر شركة Navantia المتخصصة في صناعة السفن العسكرية، بوقف مشروع بناء سفينة حربية كان يعتزم شراءها.
وفي مطلع العام الماضي، أعلنت إسبانيا أن المغرب سيشتري منها سفينة حربية لأول مرة منذ ثلاثة عقود، بميزانية تقدر ب150 مليون أورو، وتعول عليها المملكة الإيبيرية لتوفير فرص الشغل والنهوض بمنطقة "قادس" التي سيتم فيها تشييد السفينة.
وسيستفيد من الصفقة شركة "نافانتيا"، وهي شركة عامة إسبانية متخصصة في البناء البحري المدني والعسكري، ستبني زوارق دورية على ارتفاعات عالية لبحرية الرباط بحوالي 150 مليون أورو.
وكانت آخر مرة اقتنى فيها المغرب سفينة من إسبانيا تعود إلى عام 1982، إذ قامت إسبانيا بتسليم سفينة بحرية إلى البحرية الملكية المغربية، وفي إطار نفس العقد، اشترت البحرية المغربية أيضا أربعة زوارق دورية وسفن أخرى أصغر في إسبانيا.