مطالب برلمانية بتوقيف توزيع دواء كيميائي محظور في أوروبا على مربي النحل

على خلفية انتقادات وجهها مهنيو تربية النحل إلى دواء يحمل إسم APISTAN شرعت وزارة الفلاحة في توزيعه عليهم رغم حَظْر "اسْتعماله في أوروبا"، نَبه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب رشيد حموني إلى "العشوائية" التي تدير بها وزارة الفلاحة قطاع النحل.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة، قال حموني "إن المهنيين ينتقدون إصرار وزارتكم على استعمال وتوزيع نفس الدواء الكيميائي للسنة الثالثة على التوالي، رغم ثبوت مقاومة الطفيليات له، وبالنتيجة عدم جدواه، فضلا على أنه دواء تعرض للحظر أوروبيا".
وتابع "إنهم يرفضون استعمال هذه الوزارة لدواء محظور بعدد من البلدان لعلاج عث النحل. في نفس الوقت، فإن هؤلاء المهنيين يعربون عن استغرابهم لتصريحات حكومية تعلن عن الطلاق حملة وطنية لمكافحة مرض الفاروا، مع العلم أن هذه الحملة انطلقت فعلا منذ أسابيع، قبل أن تتوقف نظرا للتخيط العشوائي الحاصل في هذا الموضوع ما بين المتدخلين فيه".
كما انتقد "عدم دقة الحكومة وتضارب تصريحاتها بخصوص تحديد عدد خلايا النحل الموجودة، والتي ضاع منها نحو 70% بسبب المرض الفتاك الذي أصابها خلال الموسم الماضي".
وطالب بالكشف عن "التدابير الواجب اتخاذها من أجل منع الانهار التام لخلايا النحل ببلادنا وحول الحكامة المؤسسالية والمالية في تدبير هذا القطاع الحيوي الذي "يشغل يدا عاملة جد مهمة ويدر دخلا معتبرا على الاقتصاد الوطني".
يذكر أن مجموعة من المهنيين، دقوا ناقوس خطر "عودة ظاهرة اختفاء النحل ببعض المناطق بتاونات وخنيفرة. بسبب أمراض أكثر خطورة من مرض "الفاروا".