الحكومة تعول على "منحة البعد الترابي" للتشجيع على الاستثمار في المناطق النائية

طالبت فرق المعارضة في مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات في المناطق النائية لمواجهة البطالة والهجرة غير الشرعية، وإضفاء عدالة مجالية على الاستثمار العمومي والخاص.
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أكد على ضرورة تفاعل الحكومة مع ما جاء في الخطاب الملكي، يوم الجمعة الماضي، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، الذي أشار إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المحدث لفرص الشغل والمنتج للثروة، مشيرا إلى غياب العدالة في توزيع الاستثمارات حيث تستحوذ 3 جهات من جهات المملكة على 60 في المائة من الاستثمارات.
كما أكد الفريق على أن الشباب في المناطق المحرومة ينتظرون حصة مناطقهم من التعاقد الذي دعا الملك إلى إنجاحه بين القطاع الخاص والبنكي لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026. من جهته أكد الفريق الحركي على ضرورة تبسيط المساطر لتشجيع الاستثمار، لاسيما للمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي تفاعله مع هذا الموضوع، أكد محسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الميثاق الجديد للاستثمار يسعى إلى خلق مزيد من مناصب الشغل مع توزيعها بالإنصاف بين عمالات وأقاليم المملكة، حيث يضع هذا الميثاق 4 أنظمة لدعم الاستثمارات سواء كانت كبيرة أم صغيرة وفي كل جهات المملكة بدون استثناء.
وأشار إلى أنه ولدعم الاستثمار وتعزيز جاذبيته في المناطق النائية، يضع الميثاق الجديد منحة مخصصة للبعد الترابي للحد من الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة فيما يخص جذب الاستثمارات، إضافة إلى نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي يعتبر مهما بالخصوص لتشجيع الاستثمار في المناطق الجبلية والمناطق النائية.