الخطاب الملكي يسرع مسطرة المصادقة على "ميثاق الاستثمار" بمجلس النواب

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مجلس النواب سيعقد الثلاثاء المقبل 18 أكتوبر الجاري جلسة عمومية للتصويت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
ويأتي تسريع مسطرة المصادقة على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار تزامنا مع دعوة الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان الجمعة المنصرم إلى ضرورة النهوض بالاستثمار.
كما ينتظر الملك محمد السادس أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغربية للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.
من جهة أخرى، علمت هسبريس أن فرق ومجموعة المعارضة لم تحسم بعد موقفها من مشروع القانون الإطار المذكور، رغم تصويتها بالامتناع عليه في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 5 أكتوبر الجاري.
وكشف مصدر من فرق المعارضة لهسبريس أنه من المرتقب أن تغير بعض فرق المعارضة موقفها وتصوت بالإيجاب على المشروع، معتبرا أن قرار التصويت بالامتناع لم يكن مدروسا ولم يخضع لنقاش مستفيض بين مكونات المعارضة.
وكان محسن جازولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عبر عن أمله بعد تصويت المعارضة على مشروع القانون الإطار المذكور بالامتناع أن تراجع موقفها وتصويت بالإيجاب على المشروع خلال الجلسة العامة.
في السياق ذاته، أوضح مصدر من المعارضة في تصريح سابق لهسبريس أن قياديين من فرق المعارضة وعدوا الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية بمراجعة موقفهم في الجلسة العامة، إذا تفاعلت الحكومة إيجابا مع بعض تعديلاتهم.
وقال مصدر برلماني من فرق المعارضة: "إن التصويت بالامتناع على المشروع كان اضطراريا لعدم تفاعل الحكومة إيجابا مع التعديلات التي قدمتها مختلف الفرق"، لكنه أكد مواصلة التشاور مع الوزارة المعنية بشأنه.
ولفت المصدر ذاته إلى أن قانونا من هذا الحجم يستحسن أن يحظى بإجماع جميع الفرق البرلمانية، مشيرا إلى أن فرق المعارضة تنتظر إشارة إيجابية من الحكومة للموافقة على المشروع.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت بالأغلبية على مشروع القانون 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
وصوتت فرق الأغلبية بالإيجاب على هذا المشروع مقابل امتناع فرق ومجموعة المعارضة.
ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار؛ كما يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035، عوض الثلث، من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب الشغل.
كما يهدف هذا الميثاق إلى إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.