مشاورات مستمرة بين الحكومة وفرق المعارضة حول "قانون الاستثمار"

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن المشاورات حول مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار بين فرق ومجموعة المعارضة في مجلس النواب، مازالت متواصلة، رغم تصويت "المعارضة" في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على هذا المشروع، أمس الأربعاء، بالامتناع.
وأوضح المصدر ذاته أن محسن جازولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عبر عن أمله أن تراجع المعارضة موقفها وتصوت بالإيجاب على المشروع خلال الجلسة العامة.
في السياق ذاته، أوضح مصدر هسبريس أن قياديين من فرق المعارضة وعدوا الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية بمراجعة موقفهم في الجلسة العامة إذا تفاعلت الحكومة إيجابا مع بعض تعديلاتهم.
وقال مصدر برلماني من فرق المعارضة: "إن التصويت بالامتناع على المشروع كان اضطراريا لعدم تفاعل الحكومة إيجابا مع التعديلات التي قدمتها مختلف الفرق"، لكنه أكد مواصلة التشاور مع الوزارة المعنية بشأنه.
ولفت المصدر ذاته إلى أن قانونا من هذا الحجم يستحسن أن يحظى بإجماع جميع الفرق البرلمانية، مشيرا إلى أن فرق المعارضة تنتظر إشارة إيجابية من الحكومة للموافقة عليه.
وأضاف أن "الدليل على أن فرق المعارضة تدرك أهمية مضامين هذا المشروع، هو تصويتها بالامتناع بدل الرفض"، مؤكدا أن هذا الموقف قابل للتغيير.
وأمس الأربعاء، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
وصوتت فرق الأغلبية بالإيجاب على هذا المشروع مقابل امتناع فرق ومجموعة المعارضة.
ويسعى المشروع إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار.
كما يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035، عوض الثلث، من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب الشغل.
كما يهدف هذا الميثاق إلى إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.