خاضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية إنذارية اليوم الأحد أمام البرلمان، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية، وعجز الحكومة على احتواء الوضع الاجتماعي. الاتحاد، أعرب عن استنكاره لعجز الحكومة "غير المبرر" تجاه تفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية، وعدم اتخاذها أي إجراءات للحد من الأزمة، نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وبعض المواد الأساسية، وانعكاس ذلك على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي، داعيا الحكومة المغربية مجددا إلى تدارك الأمر أمام "تنامي الغضب الشعبي"، و "استفحال الواقع الاجتماعي للمواطن". النقابة التي رفعت شعارات ضد الحكومة من قبيل "حكومة الكراسي وتعميق المآسي"، ترى أن الواقع الاجتماعي المتأزم،" يحتاج إلى مقاربة نضالية ضد عدم اكتراث الحكومة لمعاناة الشعب المغربي، وفئاته الهشة، وطبقته الوسطى، والعمل على تحصين مكتسبات الشغيلة والدفاع عن القدرة الشرائية للأسر المغربية". ونبهت المركزية النقابية إلى أن المغرب "يعيش على وقع تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة، كامتداد لما يتفاعل على الصعيد الدولي، في ظل تفريط الحكومة في مجموعة من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي الذي كان من الممكن أن يعيد التوازن الاجتماعي الذي عصفت به تداعيات الجائحة، والتوترات الدولية". نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تقول إن اتخاذها قرار تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يأتي بناء على التحليل الجماعي الذي قامت به النقابة لتطورات الواقع الاجتماعي المغربي، نافية أن تكون الوقفة لها علاقة بالشراكة التي تجمع النقابة ب"البيجيدي"، ولم تستشر مع قيادات الحزب، وهو احتجاج نقابي صرف ولا علاقة له بما هو سياسي وحزبي، وأكدت بأن قرارات النقابة نابعة من حركيتها وبرامجها ولا علاقة لها ب"البيجيدي" الذي له آليات اشتغاله في ذلك، وقادر على النزول الميداني إن أراد ذلك. وتسعى الوقفة حسب منظميها، إلى دفع الحكومة لمراجعة سياستها الاجتماعية، فلا يعقل أن يكتوي الشعب المغربي والشغيلة بالخصوص بالزيادات في كل مناحي الحياة، والحكومة لا تكلف نفسها اتخاذ أي إجراءات للتخفيف من هذا الوضع، مشيرا إلى أن "النقابات إما أن تجلس على طاولة الحوار مع الحكومة لتحقيق المطالب أوتخرج إلى الشارع للاحتجاج وإلا فما الفائدة من وجود العمل النقابي؟". النقابة، أوضحت في تصريح سبق وأدلت به أن الوقفة التي قررت تنظيمها تندرج ضمن برنامج نضالي يعد "ثمرة تفكير جماعي ورصد رصين لمختلف التطورات الدولية والوطنية، وفي مقدمتها السياسة الاجتماعية للحكومة الحالية ومحدودية إجراءاتها لمواجهة استمرار الأزمة المزدوجة للجفاف الذي عرفته بلادنا خلال السنة الحالية وللحرب الروسية/الأوكرانية، بالإضافة إلى المخلفات المستمرة للأزمة الصحية السابقة لجائحة كوفيد وتداعياتها المختلفة، التي مست بالأساس مكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية".
