ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين يُخرج نقابيين إلى الشارع

تعتزم نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية "إنذارية"، يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وعجز الحكومة عن التخفيف من الأزمة.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها أنها ستعقد أيضا ندوة صحفية، يوم غد الخميس 6 أكتوبر الجاري، سيتم خلالها الإعلان عن "إطلاق دينامية نضالية تنخرط فيها كل مكونات الاتحاد المركزية والمجالية والقطاعية".
في هذا السياق، كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، عبد الإله الحلوطي، عن دواعي تنظيم هذه الوقفة، ومنها "ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين"، مشيرا إلى أن هذا الوضع "يستلزم اللجوء إلى مقاربة نضالية واتخاذ مواقف عملية، خاصة في ظل عدم اكتراث الحكومة لمعاناة الشعب المغربي وفئاته الهشة وطبقته الوسطى".
وأوضح ذات المتحدث أن "المغرب يعيش تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة تنبئ بعدم استقرار المؤشرات التقليدية لقراءة الوضع الاجتماعي والاقتصادي"، منتقدا "تفريط الحكومة الحالية في مجموعة من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي التي كان من الممكن أن تعيد التوازن الاجتماعي الذي عصفت به تداعيات جائحة كورونا والتوترات الدولية".
وشدد ذات المتحدث على "ضرورة انخراط الهيئات النقابية الوطنية والجهوية والإقليمية في النضال من أجل تحصين مكتسبات الشغيلة المغربية والدفاع عن القدرة الشرائية لها وللأسر المغربية".
وكانت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد أصدرت بيانا استنكرت فيه ما وصفته ب"العجز الحكومي غير المبرر تجاه تفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية وانعكاس ذلك على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي".
وجددت النقابة دعوتها الحكومة المغربية إلى "تدارك الأمر أمام تنامي الغضب الشعبي واستفحال الواقع الاجتماعي"، وذلك عبر التدخل بشكل جدي وحازم من أجل "تصحيح مسار الحوار الاجتماعي وإخراجه من "براباغاندا" التبرير، تجنبا لمزيد من الاحتقان".
هذا، ودعت النقابة إلى الانخراط الكثيف في الوقفة الاحتجاجية التي أعلنت عنها من أجل دفع الحكومة المغربية إلى الوفاء بشعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته، عبر التدخل العاجل لتصحيح اختلالات الواقع الاجتماعي.