تقليص وثائق الاستثمار ب45 في المائة سعيا إلى تسريع إعداد الملفات (الوزيرة مزور)

كشفت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن عدد المساطر التي عملت وزارتها على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، بلغ 22 مسطرة إدارية متعلقة بالاستثمار، تتم دراسة الطلبات المتعلقة بها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وهو ما يُقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، ويُسرع بالتالي من عملية إنجاز المشروع الاستثماري.
وتأتي إجراءات تبسيط هذه المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، في أعقاب إطلاق مزور اليوم الجمعة، بمدينة وجدة، برنامج الخرجات الجهوية التحسيسية، بالصيغ المبسطة للمساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، من جهة الشرق. وانسجاما مع خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي جاء فيه: "النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وهنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع."
وتعليقا على هذا الإجراء، كشفت مزور، أن الأمر لا يقتصر فقط على تبسيط المساطر، بل يتجاوزها إلى تسهيل مراحل إحداث المشاريع الاستثمارية وتشجيع اختيار المستثمرين للمغرب كوجهة استثمارية بما ينعكس بالشكل الإيجابي على سوق الشغل وعلى الشباب بمختلف جهات المملكة.
وعلى هامش هذا اللقاء قدم مدير مديرية تحديث الإدارة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عرضاً مُفصلاً همَّ الصيغ المبسطة لمساطر الاستثمار ومراحل تفعيلها وكذا الوثائق التي تم إلغاء طلبها للمستثمرين في إطار تبسيط المساطر.
وتندرج هذه الخرجة التحسيسية، التي تُشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن سلسلة خرجات جهوية موجهة بالأساس للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، إذ تهدف إلى تحسيس مسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية بتطبيق الصيغ الجديدة للمساطر التي تم تبسيطها على أرض الواقع ومواكبتهم. حيث عرفت هذه الجلسة حضور عدد من المدراء والمسؤولين المركزيين والجهويين لعدد من القطاعات من بينها وزارة الداخلية والمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق والوكالات الحضرية بالجهة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة النقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للمياه والغابات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الصحة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية.
وينتظر أن تتواصل هذه الخرجات الجهوية التحسيسية بالجهات الإثني عشر للمملكة من 28 أكتوبر إلى غاية 7 دجنبر 2022.