اليماني: شركات المحروقات ستراكم 50 مليارا نهاية 2022 وتحرير سوق "البوطاغاز" ستكون له عواقب وخيمة

توقع الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن يفوق مجموع الأرباح الفاحشة المتراكمة لشركات المحروقات حتى نهاية السنة الجارية، ومنذ تحرير القطاع في نهاية 2015، أكثر من 50 مليار درهم مغربي.
وحذر اليماني قائلا، إن لم يتم استخلاص الدروس من تجربة تحرير المحروقات، فإن التحضير من طرف حكومة أخنوش لتحرير أسعار البوطاغاز، ستكون له عواقب خطيرة أكثر من المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة لأكثر من 150 درهما، لأن سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات.
وشدد المتحدث على أن تحرير أسعار المحروقات وأسعار الغاز، سيزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيستمر الفقراء وذوو الدخل المتوسط والضعيف، ضحايا في تمويل الأزمات، في حين تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الإعفاءات والتسهيلات، ولعل القراءة البسيطة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترجمة حقيقية لشعار "ويستمر الأغنياء غنى ويستمر الفقراء فقرا".
وأشار القيادي النقابي بمصفاة المحمدية، إلى أن الأرباح الفاحشة، هي التي تفوق تلك المحددة من طرف السلطات العمومية، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة ابن كيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار والصغار، وبدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة.
وهي الأرباح الفاحشة المحتسبة بناء على الفرق بين ثمن البيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب، وتؤكدها المبالغ المعلن عنها من طرف لجنة البرلمان التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليار في سنة 2016 و2017، وتؤكدها كذلك المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60٪ حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة، ويؤكدها كذلك التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المغرب.
وكشف القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن الأرباح الفاحشة، تسير في الاتجاه المعاكس لثمن برميل النفط وثمن طن الغازوال في السوق الدولية، وهي تتراجع كلما زاد القلق والاحتجاج الشعبي، وأساسا إبان حملة المقاطعة في 2018 والحملة الأخيرة في الفضاء الأزرق للمطالبة بتنزيل أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة.
ولتفسير هذا الاغتناء الفاحش لشركات المحروقات، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه بعد 7 سنوات من التحرير والتدمير المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، تبين بالملموس أن تحرير أسعار المحروقات، استفاد منه بالدرجة الأولى الفاعلون الرواد المتحكمون في السوق المغربية، بعد اغتيال شركة "سامير" والإصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة حتى يقبلوا بسعر الغازوال حتى ولو تجاوز 20 درهما مغربيا.
وتساءل اليماني، لماذا لا تبقي الحكومة على الدعم للجميع، وترفع من الضريبة على الأغنياء وذوي الدخولات العليا، من أجل ضمان توازنات صندوق المقاصة؟ وعوض إحصاء الفقراء الذين يعتبرون السواد الأعظم، فلماذا لا يتم إحصاء الأغنياء والملايرية ومطالبتهم بالتضامن مع البلاد في محنتها؟.