الوزيرة المنصوري تعلن شمول وثائق التعمير ل83 بالمائة من العالم القروي لكنها تقر بصعوبات

طالب نواب برلمانيون، وزيرة إعداد التراب الوطني ووالتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، بضرورة تحديث القوانين المعمول بها لملاءمتها مع خصوصية العالم القروي، وسط إقرار حكومي، بمحدودية البرامج التي تم رصدها للعالم القروي.
وقالت المنصوري، الاثنين بمجلس النواب، إن وزارتها عملت على تسريع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة العالم القروي، بهدف اعادة هيكلة الدواوير واستفادة الأسر المعوزة بطريقة مجانية، ودعم مباشر للمهندسين المعماريين.
ومن 2018، تقول الوزيرة إن 2963 أسرة استفادت من تصميم التهيئة، وهو رقم تقر بأنه ضعيف، "ويجب إعادة النظر في المكانيزمات الموضوعة لتوزيعه"، خصوصا في ظل استمرار الزامية تتبع المساطر الخاصة بالصفقات العمومية وضعف انخراط المستفيدين "لأن ساكنة العالم القروي لا تريد تصاميم 100 متر ويصعب عليها الانخراط"، لتخلص إلى أن "البرنامج مهم لكن يحتاج إعادة النظر".
وفي نقاش حول التدابير القانونية المزمع توفيرها لتأطير التعمير بالعالم القروي، تجيب الوزيرة أن إشكالية العالم القروي ليست فقط في تراخيص البناء، ولكن "الخطورة الموجودة اليوم هي ضغط الهجرة وهوما يفسر النقص الحاد في البنية التحتية وجودة الخدمات وصعوبة في تطبيق مساطر التعمير".
وتقترح الوزيرة "مراكز صاعدة" في العالم القروي، وقالت إن وزارتها أجرت دراسة على 548 مركز صاعد يمثل 60 في المائة من العالم القروي، مضيفة أن الأولوية الآن ل 77 مركز صاعد، كما أنه تم اختيار 12 مركزا مع الجهات، وانتهت الدراسة حولها، وسينطلق العمل هذه السنة لاستقطاب الساكنة بدل الهجرة للمدن، كمرحلة أولى لانقاذ العالم القروي.
وحسب الوزيرة، فإن 83 في المائة من العالم القروي مغطى بوثائق التعمير "بدون مزايدة"، وعلى الرغم من ذلك تقول الوزيرة: "نحن غير راضين عن الوضعية القائمة.. الإشكال الحقيقي أن القوانين غير ملاءمة مع العالم القروي، والإجراءات موجودة لتشجيع الاستثمار في العالم القروي، وإذا لم نخلق أقطاب خاصة للعالم القروي داخل الوكالات الحضرية لن نصل إلى نتيجة، وعدم إعادة النظر في النص سيجعلنا نستمر في الترقيع".
وعبرت الوزيرة عن وعيها بإشكالات التعمير في العالم القروي، وقالت "أعي كليا إشكالات العالم القروي، ونشتغل على توصيات نتجت عن عمل أزيد من 5000 آلاف مسؤول من العالم القروي"، مضيفة أن هناك غياب للملاءمة بين الواقع وانتظارات الساكنة والاستمرار بهذه الطريقة "سنغطي به الشمس بالغربال" والوزارة في استعداد بعد مخرجات الحوار الوطني أن تقدم نص قانوني للحكامة بالعالم القروي لضبط عملية البناء فيه.