غياب الحكومة عن مناقشة ميزانية السجون يثير جدلا برلمانيا والتامك منزعج

أثير جدل قبل قليل في لجنة العدلة والتشريع بمجلس النواب، لغياب الحكومة عن مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون. وطالب بعض النواب بعدم استمرار أشغال الاجتماع إلى حين حضور من يمثل الحكومة، فيما رآى آخرون أنه ليس هناك ما يلزم الحكومة بالحضور قانونيا.
واعترض الفريق الاشتراكي على غياب الحكومة، وقال سعيد باعزيز، عن الفريق الاشتراكي، إنه لا يمكن محاسبة المندوب العام الذي قدم مشروع ميزانية إدارة السجون، بل المفرورض أن تحضر الحكومة لتسمع إلى تدخلات البرلمانيين، مضيفا، "لا يمكن أن نظل نبكي نحن والمندوب العام ونشتكي من وضعية قطاع السجون في ظل غياب الحكومة".
وفي نفس الاتجاه، اعتبرت ربيعة بوجة عن حزب العدالة والتنمية، أنه يجب الالتزام بالمقتضيات القانونية وضمان حضور الحكومة للمناقشة. ودعا رئيس اللجنة محمد فضيلي إلى تيسير العمل، معلنا أنه كلف إدارة اللجنة بإخبار الحكومة برغبة بعض أعضاء اللجنة في حضور الحكومة خلال مناقشة مشروع ميزانية إدارة السجون.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حضر في بداية الاجتماع، وألقى كلمة مقتضبة قبل أن يغادر دون الاستماع لعرض المندوب العام للسجون.
وبدوره تدخل محمد التامك، المندوب العام للسجون، وقال "شخصيا طلبت من الوزير الجلوس حتى نهاية اللقاء، لأن لدينا رسائل قوية، لكنه اعتذر لأن له التزامات أخرى". وأضاف التامك، "للأمانة مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق وحده من كان يجلس حتى النهاية، حتى من سبقوه، الخلفي والشوباني كانوا لا يجلسون حتى نهاية الاجتماع".