حان الوقت لإدراج الإصابات المهنية بكورونا‮ ‬ضمن قائمة الأمراض المهنية‮ : سعيد باعزيز: ‬على الحكومة تفعيل‮ ‬المتابعات القضائية ضد تجار مآسي‮ ‬كورونا‮ ‬

اكد سعيد باعزيز‮ ، ‬باسم الفريق الاشتراكي،‮ ‬أول أمس الاثنين‮ ‬27‮ أبريل الجاري،‮ ‬خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الظرفية الحالية تتطلب اعتبار الأجير المصاب بهذا المرض مصابا بمرض مهني،‮ ‬بعد استفحال فيروس كورونا‮ ‬في‮ ‬بؤر مهنية،‮ ‬بحيث توجد العلاقة السببية بين الشغل والإصابة بالمرض،‮ ‬مما يتطلب اعتبار الأجير المصاب بهذا المرض مصابا بمرض مهني‮. ‬
وأوضح سعيد باعزيز‮، ‬خلال جلسة الأسئلة الشفوية المخصصة لمناقشة استراتيجية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة‮ ‬لمواجهة فيروس كورونا‮ – ‬كوفيد‮ ‬19‮ ‬،‮ ‬أن الفصل‮ ‬2‮ ‬من ظهير‮ ‬31‮ ‬ماي‮ ‬1943‮ ‬الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الخدمة،‮ ‬لم‮ ‬يعقد الأمر بل جعله قرارا وزاريا فقط‮. ‬
واعتبر سعيد باعزيز أن وزير الشغل والإدماج المهني‮ ‬مطالبا الآن بإصدار قرار‮ ‬يوسع بموجبه القرار الأخير رقم‮ ‬160.‬14‮ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬21‮ ‬يناير‮ ‬2014،‮ ‬ليضيف مرض “كوفيد‮ ‬19‮” ‬إلى لائحة الأمراض المهنية،‮ ‬بعد استطلاع رأي‮ ‬وزير الصحة‮.‬
وشدد النائب سعيد باعزيز على أن الحكومة المغربية مطالبة‮ ‬بإخراج قرار‮ ‬يقر بأن الإصابة المهنية “بكوفيد‮ ‬19‮” تعتبر مرضا مهنيا،‮ ‬وأن‮ ‬يشمل كل المهن المتواجدة في‮ ‬مجابهة ومواجهة هذا الوباء الفتاك،‮ ‬من عمال الإنعاش الوطني،‮ ‬أعوان السلطة،‮ ‬مستخدمين في‮ ‬النقل المهني‮ ‬ووكلاء الحسابات والأمن الخاص والنظافة والموزعين،‮ ‬والأطر الطبية من ممرضين وأطباء،‮ ‬وعناصر القوات المساعدة،‮ ‬وحراس السجون والعسكريين والوقاية المدنية والدرك الملكي‮ ‬والأمن الوطني‮ ‬ورجال السلطة‮.‬
ودعا سعيد باعزيز الحكومة إلى أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة،‮ ‬من أجل إيصال اعتماداتها المالية للفئات المستهدفة والمستحقة،‮ ‬مشيرا إلى أن العديد‮ ‬من الأسر الفقيرة والهشة لم تستفد من هذه المبادرة المتواضعة والهزيلة،‮ ‬لكونها لا تتوفر على نظام التغطية الصحية ولا تشتغل في‮ ‬القطاع المهيكل،‮ ‬ولا في‮ ‬غير المهيكل،‮ ‬كما لا ترغب في‮ ‬تقديم تصريحات مغلوطة من أجل الحصول على الدعم،‮ ‬وفق ما قامت به العديد من المقاولات التي‮ ‬تقتنص الفرص‮.‬
وأفاد النائب عن الفريق الاشتراكي‮ أن نظام التغطية الصحية‮ “‬راميد‮” ‬قد‮ ‬أصبح الغني‮ ‬والفقير‮ ‬يستفيدان منه على حد سواء،‮ ‬بل في‮ ‬أحيان كثيرة،‮ ‬يحرم الفقير ويستفيد الغني،‮ ‬إذ العديد من الأسر الفقيرة والهشة لاتزال ملفاتها قيد المعالجة بسبب بطء إجراءات اللجان المحلية‮. ‬
وشدد على أن العديد من الأسر حرمت‮ ‬من الدعم بسبب المساطر المنظمة للاستفادة من نظام راميد،‮ ‬ناهيك‮ ‬عن تعثر العملية على مستوى العديد من الجماعات ذات الطبيعة القروية‮.‬
كما أشار سعيد باعزيز‮ ‬إلى أن حرمان شباب‮ ‬يشتغلون بالقطاع‮ ‬غير المهيكل ويعيلون أسرهم‮ ‬
من الاستفادة‮ ‬يدفعنا إلى فتح النقاش حول مفهوم الأسرة،‮ ‬بحيث إن الآلاف من الأسر‮ ‬يعيلها أبناؤها وبناتها ممن ‬يشتغلون في‮ ‬القطاع‮ ‬غير المهيكل‮ .‬
وشدد سعيد باعزيز على أن المغرب‮ ‬يعيش تحد‮ ‬اجتماعي‮ ‬حقيقي،‮ ‬هدفه الحفاظ‮ ‬على الانضباط للحجر الصحي،‮ ‬وتجاوزه رهين بتوفير مقومات العيش الكريم،‮ ‬لكل الفئات الفقيرة والمعوزة التي‮ ‬تخضع للحجر الصحي،‮ ‬وتكثيف المبادرات المؤسساتية الداعمة للتخفيف من حدة معاناتهم،‮ ‬ووقف كل أشكال العبث من قبيل تقديم المساعدات السياسية من طرف ذوي‮ ‬النوايا السيئة واستغلالهم البشع للفقر والهشاشة،‮ ‬وكل أنواع الاتجار في‮ ‬المآسي‮ ‬والاقتيات على الجنائز بمباركة بعض المسؤولين‮.‬
ومن جانب آخر أكد سعيد باعزيز على أن الحكومة اليومً‮ ‬مطالبة بأن تكون حكومة فاعلة،‮ ‬ويجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها في‮ ‬وقف شجع المضاربين والمحتكرين والمتهافتين وراء الربح‮ ‬غير المشروع،‮ ‬فحماية المال العام،‮ ‬وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة من فقراء ومقاولات في‮ ‬وضعية صعبة هي‮ ‬مسؤولية الحكومة‮.‬
وختم سعيد باعزيز مداخلته بالتأكيد على أنه على‮ الحكومة أن تفعل المتابعات القضائية من أجل عدم الإفلات من العقاب،‮ ‬وتلزم أرباب الوحدات المهنية بتوفير شروط الصحة والسلامة في‮ ‬أماكن العمل،‮ ‬تحت طائلة اللجوء إلى الإغلاق الفوري‮ ‬لوحداتهم.