الرميد يعترف ب"كارثية السجون" ويحذر من تنامي نسبة الاكتظاظ

اعترف وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، بالوضعية الكارثية للسجون في المغرب، وقال إن "ظاهرة الاكتظاظ في بعض السجون باتت اليوم مؤلمة ومسيئة".
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان كشف أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 138 في المائة، بمعدل لا يتجاوز 1.89 مترا لكل سجين، مضيفا أن هذه المساحة المخصصة للسجين "تتنافى ومقومات ما ينبغي أن تتوفر عليه أي مؤسسة سجنية تحترم حقوق السجناء".
ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة والمندوبية العامة للسجون، فإن "تزايد الساكنة السجنية يقلل من أهمية الإجراءات المتخذة"، وفق تعبير المسؤول الحكومي الذي كشف أن عدد السجناء ارتفع بالمغرب من 70758 سنة 2012 إلى 83757 في سنة 2018.
وأوضح وزير الدولة، جوابا على أسئلة المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن العديد من التغييرات الجذرية يرتقب أن تدخل على السياسة الجنائية من خلال مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يحمل عقوبات بديلة ستسهم في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ.
محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كان قد قال إن إرادة مواصلة ورش الإصلاح وتطوير تدبير قطاع السجون وإعادة الإدماج تعترضها إكراهات عدة مرتبطة في مجملها بعدم الزيادة في الموارد المالية والبشرية المرصودة للمندوبية.
وأشار التامك، خلال تقديم مشروع ميزانية المندوبية برسم سنة 2020 في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لتدبير المندوبية لا تواكب حالياً التزايد المقلق لعدد الساكنة السجنية.
وبحسب الإحصائيات التي قدمها المسؤول ذاته، بحضور مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، فقد بلغ عدد الساكنة السجنية في المغرب 85767 سجيناً نهاية شتنبر 2019، يمثل المعتقلون احتياطياً منهم حوالي النصف (46,46 في المائة).
واعتبر التامك أن تسجيل رقم قياسي جديد في الساكنة السجنية يفرض تعبئة موارد بشرية ومالية كافية ليس فقط قصد الحيلولة دون تسجيل أي تراجع في المكتسبات، بل أيضاً من أجل ضمان أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها والعاملين بها.