جمعية هيئات المحامين تواصل ضغطها بشأن الضرائب وتعلن مقاطعتها لجان امتحان المحاماة

أعلن مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضه بشكل "مطلق" للمقتضيات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية العام المقبل، وأدت إلى جدل كبير بين المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ورغم أن هذه الجمعية أعلنت الوصول إلى اتفاق بينها وبين وزير العدل والوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع، شكل ضربة موجهة لمساعي وزير العدل، وفق توصيفات المحامين أنفسهم، إلا أن هذه الجمعية التي شنت منذ مطلع هذا الأسبوع سلسلة من الاحتجاجات، تمسكت عقب مناقشات في اجتماع مجلسها، الجمعة، ببوسكورة (ضواحي الدار البيضاء)، ب"مقاطعة جلسات المحاكمات"، لكن مع ترك تدبيرها لمكتبها المسير "بسبب الاختلاف في التاريخ والأشكال".
وتسربت الخميس، خلاصات اتفاق بين المحامين والسلطات الحكومية حول البنود الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية للعام المقبل، تشمل تغييرات كبيرة في المواد الأصلية، لاسيما حذف مبدأ التسبيقات الضريبية، غير أن وزير العدل لم يؤكد تلك المضامين عندما استفسره صحفي "اليوم 24" عنها. مكتفيا بالقول إنه سيعرض الاتفاق على رؤساء الفرق بمجلس النواب لمناقشة مضامينه، قبل الإعلان عنها.
وبينما وافق مجلس هذه الجمعية على "استمرار المفاوضات في الملفات الأخرى". وتقصد بها قانون مهنة المحاماة، وكذلك مشاريع المسطرتين المدنية والجنائية، فإنها في المقابل، قررت مقاطعة امتحان ولوج المهنة، المقرر تنظيمه يوم 4 دجنبر المقبل. والمحامون أعضاء في لجان هذا الامتحان، ممثلين بواسطة نقبائهم الممارسين، وأيضا رئيس جمعية هيئات المحامين.
وكان وزير العدل قد أكد مضيه في هذا الامتحان، وإن قاطع المحامون لجانه.