تفاصيل اتفاق المحامين مع الحكومة حول الضريبة المثيرة للجدل

أكادير24 | Agadir24

انعقد مساء أمس الخميس، لقاء جمع الحكومة ممثلة في وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بجمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتداول بشأن المقتضيات الضريبية المثيرة للجدل في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وذكرت مصادر مطلعة أن جمعية هيئات المحامين توصلت إلى اتفاق مع الحكومة من شأنه أن يرضي أصحاب البذلة السوداء ويضع حدا للحركات الاحتجاجية التي خاضوها هذا الأسبوع في مناطق متفرقة بالمملكة.
في هذا السياق، تقرر إلغاء إلزامية التسبيق الذي جاء به مشروع قانون المالية، حيث سيتم تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل بمختلف مراحل التقاضي (ابتدائي، استئنافي والنقض)، أو التصريح نهاية كل 6 أشهر بعدد القضايا للأداء عنها في حدود المبلغ سالف الذكر.
وإلى جانب ذلك، تم الاتفاق أيضا، وفقا للمصادر سالفة الذكر، على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وكذا القضايا المتعلقة بقضاء القرب من أداء الضريبة، على أن يتم أدائها بعد تنفيذ الحكم، بالنسبة لقضايا حوادث الشغل والمنازعات.
وأكدت المصادر نفسها أن الحكومة وافقت على إعفاء المحامين الجدد من أداء الضريبة، خلال السنوات الثلاث الأولى من مزاولة المهنة.
يذكر أن جمعية هيئات المحامين في المغرب كانت قد أعلنت عن خوض إضراب وطني عن العمل يوم الثلاثاء المنصرم، رافقه تنظيم وقفات احتجاجية في مدن مختلفة ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
وشددت الجمعية الممثلة للمحامين عن رفضها ما تضمنه مشروع القانون المالي من مستجدات، خاصة تلك المتعلقة ب"تأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة"، وذلك نظرا "لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية".
وفي سياق متصل، طالبت الهيئات الحكومة ب"سحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية".
ودعت الهيئات نفسها "المحامين أفرادا وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، واستحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة الدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب".
وكشفت ذات الهيئات عن استعدادها ل"تسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة".
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية الجديد ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
وحدد مشروع قانون المالية هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، وهي التسبيقات التي تؤدى مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.