الإدريسي: تحضير وقفة جمعية المحامين تم بطريقة وزارة الداخلية في العهود السابقة

حيث يهاجم جمعية هيئات المحامين في المغرب، والتي تقود منذ شهور، حملة تصعيدية غير مسبوقة ضد وزير العدل والحريات، القيادي في حزب المصباح، المصطفى الرميد.
وعشية تنظيم وقفة غير مسبوقة من نوعها أمام البرلمان في الرباط، دعت إليها الجمعية، قال الإدريسي إن جمعيته تعتبر نفسها غير معنية بالوقفة، مضيفا أنها استفادت من دعم وتعبئة، عبر "توفير حافلات للنقل المجاني للمشاركين والغذاء من مالية الهيئات وهو مال عمومي مخصص لخدمة المحامين وهيئاتهم وشؤونهم المهنية، وهذا أمر غير مسبوق في التاريخ العريق لمهنة المحاماة بل كنا نشهده في المسيرات العمالية (على شرف هاته المسيرات)".
يشهد الجسم المهني للمحاماة غليانا ومظاهر غضب عارم، ما هي المشاكل التي يواجهها المحامون؟
إن ما يحث اليوم لا يمكن اعتباره غليانا في نظري لأنه لا يعني عموم المحامين بالمغرب بل هو وجهة نظر جهة معينة استطاعت اليوم أن تفرضه داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بحيث أن هناك العديد من الرؤساء السابقين للجمعية والنقباء السابقين وحتى الممارسين الذين يرفضون ويعترضون على ما تذهب إليه الجمعية اليوم من تصعيد غير مبرر ودعوات إلى الاحتجاج والتظاهر في الشارع العمومي بما يمثل ذلك من انقلاب على التقاليد والأعراف الراسخة لمهنة المحاماة، وأيضا التنسيق مع جهات سياسية ونقابية دون غيرها، لها حسابات سياسية أكثر منها مهنية، تهدف إلى إفشال مسار الإصلاح الذي انطلق، وقد اتخذوا للأسف من ترهيب كل مخالف لهم من النقباء والرؤساء السابقين منهجا حتى لا يعترض احد في العلن.
أما عن المشاكل التي يواجهها المحامون فهي كثيرة في نظري يمكن أن اذكر منها المرتبطة بالقانون الحالي للمهنة (08.28) والذي بالمناسبة وافقت عليه الجمعية وصودق عليه بالإجماع داخل غرفتي البرلمان وجاء بمقتضيات كثيرة تمس بموقع الشباب داخل الجسم المهني وتضيق عليه وتحد من إشراكه في تسيير الهيئات المهنية، هذا القانون الذي اعتبره السادة النقباء الأفاضل والجمعية قانونا منصفا حينها عادوا اليوم ليكيلوا له الانتقادات والاعتراض، ونحن معهم اليوم في ذلك ونطمح إلى قانون يحصن مهنة المحاماة وينصف المحامين الشباب ويعيد لمهنة المحاماة شموخها ويحفظ استقلاليتها وكرامة المحامين كما أيضا نريد قانونا يحفظ حقوق المتقاضين والموكلين.
كما انه من المشاكل التي تعرفها مهنة المحاماة هي المرتبطة بظروف الممارسة المهنية داخل المحاكم في غياب مقرات لائقة للنقابات وفي بعض الإشكالات المرتبطة بالعلاقة بالقضاء والنيابة العامة أو بكتابة الضبط وما يتعلق بها من اختلاف بين المحاكم في المساطر والإجراءات وعدم توحيدها.
لوحظ تصعيد في حدة الغضب والاحتجاج، مع انطلاق فعاليات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، هل كان هناك تقصير في إشراك المحامين؟
بالعكس المحامون كانوا حاضرين داخل الهيئة العليا سواء من خلال عضوية رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي كان يحضر باستمرار ولم يعبر عن اعتراضه على مضامين الميثاق في حينه، بل بالعكس أبدى موافقته على ما ورد به إلا من ملاحظات طفيفة اعتقد انه تم الأخذ بها، كما أن عدد المحامين بالهيئة العليا كان يتعدى ثمانية منهم ثلاثة رؤساء للجمعية هيئات المحامين وخمسة نقباء، بالإضافة إلى رئيس الجمعية الحالي هناك النقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب بنزاكور وإن كان حضر بصفته رئيس مؤسسة الوسيط فان ذلك لا يلغي صفته كمحام ونقيب، والمرحوم الطيب الناصري وهو نقيب سابق لهيئة الدار البيضاء والأستاذ النقيب الشهبي وهو أيضا نقيب سابق لنفس الهيئة، والأستاذ عبد اللطيف الحاتمي والأستاذ عبد العزيز النويضي بالإضافة إلى وزير العدل الذي هو أيضا محام، معنى ذلك أن حضور المحامين داخل الهيئة كان مقدرا ومعتبرا والأكيد أن السادة الرؤساء والنقباء والمحامين أعضاء الهيئة العليا لا يمكن التشكيك في نزاهتهم ومهنيتهم ودفاع عن أصول ومبادئ مهنة المحاماة.
لكن للأسف كان هناك ارتباك كبير في موقف السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في إلتزامه بتمثيل المحامين ومهنة المحاماة في الهيئة العليا حيث أعلن منذ البداية موقفا متسرعا من الحوار وآلياته ليتراجع عنه بعد أيام ويعود للحضور في الاجتماعات دون أن يبدي اعتراضات على مضامين ومخرجات الحوار الوطني، لكنه بعد ذلك تغيب عن اجتماع المصادقة ليتحلل من التزاماته للأسف وعاد ليصدر بيانا يعلن من خلاله رفض الجمعية لنتائج الحوار الوطني، وهو الأمر الذي لا يتفق معه فيه الكثير من النقباء والهيئات وكذا عموم المحامين بدليل مشاركة الهيئات في مجريات الندوات الجهوية وحضور المحامين لأطوارها، إلا أن السيد رئيس الجمعية ارتأى لأسباب غير مهنية أن يصعد من لهجته ومواقفه، ويذهب في اتجاه الزج بالمهنة في أتون خلافات سياسوية لا ندري الغرض منها ومآلها.
تعددت محطات الاصطدام بين للمحامين ووزير العدل والحريات، رغم أنه منحدر من المهنة نفسها، ما هي خلفيات هذا التوتر؟
أظن أن ما سميته محطات الاصطدام لم تكن بين المحامين والوزير بل كانت بين رئيس الجمعية والوزير وكان أولها بمدينة آسفي خلال نونبر 2012 عندما استدعت الجمعية الوزير لندوة وتعمد رئيسها الحديث خلال الافتتاح بكلام غير لائق بنقيب ورئيس جمعية تمثل لمهنة عريقة ونبيلة، وكانت ثاني محطة خلال مؤتمر السعيدية الأخير عندما عاد رئيس الجمعية للتأكيد على عدم التشاركية في إعداد مرسوم المساعدة القضائية عندها أعلن الوزير عن الكتاب الذي وافقت بمقتضاه الجمعية على مرسوم المساعدة القضائية والذي سبق لهم أن أوهموا المحامين أنهم اعترضوا عليه و أنه من صنع الوزير وحينها كانت هناك دعوى للجنة من النقباء لتقصي الحقائق مازلنا ننتظر جواب رئيس الجمعية عنها، إذن ما سميته اصطدامات بين الوزير والمحامين كان السبب فيها أن البعض ألف أن يقول ما يشاء في أي وقت شاء ويتحلل من التزاماته بالطريقة التي يريد، لكن اليوم اصطدموا بان وزير العدل له من الجرأة والقدرة على المضي في الإصلاحات والدفاع عنها وتنزيلها والاستعداد للتواصل المباشر مع عموم المحامين لتوضيح رأيه وموقفه وشرح خطوات الاصلاح ومقتضيات الميثاق، وهذا ما لا يريده البعض لانهم يستشعرون أن الامور يمكن أن تنفلت من ايديهم.
هل كان في خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة ما يفسر التصعيد الاخير؟
خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي وردت في الميثاق جاءت نتيجة مسار طويل من النقاش والحوار و التوافق بين كل مكونات المجتمع وهو بالمناسبة حوار غير مسبوق في المغرب في آلياته ونتائجه، وقد نتج عنه العديد من التوصيات والإجراءات المهمة التي ترسم الطريق لإصلاح منظومة العدالة بما في ذلك مهنة المحاماة التي تعاني اعطابا كثيرة، كما أن واضعي الميثاق عندما أصدروا التوصيات والاجراءات اكدوا على أن كل ذلك ينتظر التفعيل عبر المقتضيات القانونية والاجراءات العملية التي ستجعله يعرف طريقة الى التطبيق و إنتاج الأثر على الواقع، ورغم ذلك فلا يمكننا القول أن كل ما ورد في الميثاق ايجابي نحن ايضا لنا ملاحظات على بعض مخرجاته و بنوده، لكن دعنا نطرح السؤال: هل السيد الوزير قال أن الميثاق قرآن لا يمكن مخالفته؟ وهل جمعية هيئات المحامين أبدت ملاحظاتها ورفضت من قبل الوزير؟ وهل يمكن لأي عاقل أن يقرر وقفة واحتجاج غير مسبوق على مطالب غير موجودة ولم يسبق أن عرضها على الجهات المعنية؟ ثم ما هي البدائل التي تقترحها الجمعية على اعتراضاتها المفترضة، وما هي التوصيات التي خرجت بها مناظرة فاس الاخيرة؟
طرحت المناظرة التي نظمتها جمعية هيئات المحامين مؤخرا في فاس، إشكالية الإشراك في التعاطي مع القانون المنظم للمهنة، ما هي الرهانات المطروحة على هذا القانون؟
من السابق لاوانه الحديث عن الإشراك في غياب أي حديث عن مشروع لقانون مهنة المحاماة، والتاريخ يثبت أن قانون مهنة المحاماة كان دائما يكون بتشاور بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين، وقد أكد وزير العدل غير ما مرة أمام لجنة العدل والتشريع انه لا يمكن إعداد مشروع قانون مهني دون حضور الجمعية بل أكد ذلك حتى في العلاقة مع باقي المهن القضائية وهو اليوم يقود حوار قاعديا مع الجمعيات المهنية للقضاة بل مع عموم القضاة في مختلف الدوائر الاستئنافية، ورغم ذلك اختارت الجمعية الهروب إلى الأمام وإعلان موقف رافض لمشروع قانون غير موجود والاحتجاج والتظاهر ضد مقتضيات غير موجودة أصلا وضد مجرد توصيات في الميثاق لم تعتمد إلى حدود يومه في أي مشروع قانون.
وتم تنظيم مناظرة في غياب الأطراف المعنية خارج قواعد التناظر والحوار، دون الخروج بأي توصية تذكر ودون اعتماد لجنة صياغة، واجتمع المحامون ثم انفضوا دون تقديم بدائل عما تدعي الجمعية رفضه في الميثاق، لنذهب للوقفة دون مطالب واضحة ودون أفق وهدف معلن، لان الوقفات إنما تكون للتأثير على قرار ما، فأي قرار تريد الجمعية التأثير فيه من أمام شارع محمد الخامس؟
يعتبر جسم المحاماة أحد أكثر المهن تسييسا، هل توجد لشد الحبل بين المحامين والوزارة خلفيات سياسية؟
الخلفية السياسية لما يقع اليوم مسالة مؤكدة وظاهرة للعيان ويمكن لكل قارئ موضوعي أن يلاحظها سواء من خلال تصريحات السيد رئيس الجمعية أو نائبه الذي ربط مؤخرا بين إصلاح المهنة وإصلاح النظام السياسي، وأيضا من خلال إرادة تأبيد سيطرة توجه سياسي معين على جمعية هيئات المحامين بالمغرب من خلال إعداد رئيس للمرحلة المقبلة والترويج له دون النظر إلى كفاءته وتاريخه وسلامة ممارسته المهنية.
هل انتماؤكم الحزبي إلى نفس الهيئة التي ينحدر منها وزير العدل يجعلكم هيئة دفاع تنتصب الى جانبه بشكل مطلق؟
الموضوع غير مرتبط بالانتماء الحزبي لوزير العدل، أولا نحن جمعية تضم محامين من داخل الحزب و من خارجه و لنا استقلالية تامة في اتخاذ القرار، و التعبير عنه و الدفاع عن قراراتنا، لكن في نفس الوقت نحن منحازون لمشروع الإصلاح في هذا البلد و متحمسون لمشروع إصلاح العدالة و منخرطون في الدفاع عن مقتضيات الإصلاح، بطبيعة الحال عندنا في الجمعية ملاحظات و بعض الاعتراضات سنعبر عنها في حينها لكنها لا تخدش في دعمنا للإصلاح الذي يوقده السيد وزير العدل الحالي، و الذي بالمناسبة لا يحتاج لهيئة دفاع تنتصب إلى جانبه لان الشعب المغربي كله مع الإصلاح و داعم للإصلاح، وكل من يرفض الإصلاح سيجد نفسه خارج التاريخ.
طيب كيف ستتعاملون مع الوقفة التي ستنضم أمام البرلمان في الرباط بدعوة من جمعية هيئات المحامين في المغرب؟
نحن في الجمعية غير معنيون بها كما غيرنا كثير من النقباء والهيئات والمحامين غير معنيين بها ويوجد بالمغرب أكثر من 12000 محام وسننتظر يوم الجمعة لنرى عدد المشاركين، رغم أن الجمعية للأسف ذهبت في اتجاه توفير حافلات للنقل المجاني للمشاركين والغذاء من مالية الهيئات وهو مال عمومي مخصص لخدمة المحامين وهيئاتهم وشؤونهم المهنية، وهذا أمر غير مسبوق في التاريخ العريق لمهنة المحاماة بل كنا نشهده في المسيرات العمالية (على شرف هاته المسيرات). والمسيرات التي كانت تدعمها وزارة الداخلية في العهود السابقة، أن ينتقل هذا الأمر إلى مهنة عريقة ونبيلة كمهنة المحاماة سيكون مؤسفا جدا، كما أن استجداء نقابة معروفة برفضها للإصلاح وتجييش أعضائها لتدعيم الوقفة دليل على الخوف من قلة الحضور رغم كل الدعم الموفر.
أية نقابة تقصد؟
النقابة الديموقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل