الراشدي: الفساد يكلف المغرب بين 5 إلى 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام

قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن تكلفة الفساد في المغرب تتراوح بين 5 إلى 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة.
وأكد الراشدي الذي حل ضيفا في لقاء تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، أن الرقم المذكور يبقى تقديريا، حيث من الصعب التحدث بشكل محدد عن الكلفة في المغرب، مسجلا أن الهيئة فتحت في هذا الإطار عددا من أوراش البحث العلمي في مجموعة من المجالات، للتمكن من تعميق المعرفة الموضوعية بهذه الظاهرة وتمظهراتها وأثرها (الاقتصادي)، مشيرا إلى أن هذا مسار طويل للوصول إلى منهجية تكون موثوقة علميا، وتمكننا من الخروج بخلاصات فيها المصداقية والموثوقية.
وأشار الراشدي إلى أن الفساد له تكلفة كبيرة على الاقتصادات الإفريقية، حيث وقفت تقارير المنظمات المختصة على نحو 146 مليار دولار تفقدها القارة بسبب الفساد، ما يشكل نحو 6 في المائة من دخلها الخام القاري، فيما يبلغ الرقم على المستوى الدولي 2600 مليار دولار، ما يمثل نحو 3 في المائة من الناتج الدولي.
وبشكل عام أكد الراشدي أن هذه الأرقام تبين سبب عدم قدرة الدول على الاستجابة لمتطلبات المواطنين المشروعة على مستوى الصحة والتعليم وغيرها، لاسيما في القارة الإفريقية.
وسجل الراشدي أن هناك عددا من النماذج في البلدان الإفريقية التي يمكن النظر إلى نجاحها في محاربة الفساد لاسيما بوتسوانا، والتجربة الفتية في رواندا، إضافة إلى بلدان أخرى خارج القارة مثل جورجيا وغيرها، مؤكدا أن القاسم المشترك بين هذه التجارب الدولية الناجحة هو عدم الاقتصار فقط على الإرادة السياسية التي لا يمكن هزيمة الفساد بدونها، ولكن أيضا وجود عزم ونفس طويل في مواجهة الفساد ومحاربته.
وأكد الراشدي أن محاربة الفساد تواجهها مقاومة كبيرة بالنظر إلى القوى المستفيدة منه، والتي لها مصالح في استمراره.
واعتبر الراشدي أن محاربة الفساد يمكن تحقيقها من خلال الردع وأيضا من خلال التحسيس، معتبرا أن المطلوب في هذا السياق انخراط الجميع بما في ذلك الفئات التي تستفيد من الفساد أو تعتقد أن بإمكانها الاستفادة منه، وذلك بأن نصل إلى إقناع هذه الفئات بأن التغيير سيكون في مصلحتها، وأن بإمكانها تحقيق مصالحها في إطار القانون وبعيدا عن الفساد.