قيادة "البيجيدي" تنتقد "وقوف الحكومة متفرجة أمام الأزمات".. وترفض توصيات بوعياش حول "المدونة"

كالت قيادة حزب العدالة والتنمية (معارضة)، انتقادات شديدة إلى الحكومة، معبرة عن "قلقها إزاء ما تراكم من شواهد على ضعف الكفاءة وقصور الأداء الحكومي، وعجز الحكومة البين في تدبير الشأن العام"، كما جاء في بيان هذا الأحد.
قيادة البيجيدي، نددت ب"النكوص الواضح في اعتماد المقاربة التشاركية مما أدى الى نشوب العديد من الاحتجاجات المتتالية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات"، معتبرا أنها سلكت "نهجها الانتظاري المتفرج إزاء التوترات والمشكلات الاجتماعية والتنموية والتدبيرية في عدد من القطاعات، وما يحمله ذلك من مخاطر تهدد السلم والاستقرار الاجتماعي".
وفي سياق هذه الانتقادات، انتقدت الأمانة العامة لهذا الحزب، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش، جراء "بعض التوصيات المقدمة (…) بشأن مدونة الأسرة وإصرارها على إصدار مثل هذه التوصيات التي تعاكس ثوابت وقيم المجتمع المغربي والمقتضيات الدستورية بشأن مؤسسة الأسرة".
وكانت المجلس سيقدم توصياته بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بناء على الإشكالات التي تم تدارسها خلال اجتماع له، مفيدة بأنه تم التوصل بمئات الشكايات بخصوص مدونة الأسرة، وموضحة أن "عدة إشكاليات أفرزها التطبيق العملي لهذه المدونة، سواء تعلق الأمر بالصعوبات القانونية في وصول الأطفال إلى حقهم في النسب، نتيجة الاستعمال المحدود للخبرة الجينية، أو استمرار التمييز بين البنوك الشرعية وغير الشرعية، بما يمس حقوق الأطفال، واستمرار التمييز بين الأبوين بالنسبة للنيابة القانونية على الأبناء، ما يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات المحددة؛ مع عقبات قانونية تحد من وصول النساء والفتيات إلى نصيبهن في أموال الأسرة، وإشكالات مساطر الطلاق، والتحايل على معطيات التعدد، وزواج الطفلات من خلال التحايل على مقتضيات ثبوت الزوجية".
وبعدما رفضت قيادة البيجيدي هذا المنحى في التوصيات، ذكرت هذا المجلس بأ"أدواره المؤطرة بالقانون والتي تجعل منه مؤسسة وطنية يفترض فيها التقيد بمرجعية وثوابت الدولة والمجتمع، والانكباب على القضايا الحقيقية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية".