رئيس نادي قضاة المغرب يرد على وزير العدل بشأن "تماطل القضاة في إصدار الأحكام" ويرمي بالمسؤولية إليه

رد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي القضاة بالمغرب، الأحد، على وزير العدل عبد اللطيف وهبي إثر تصريحات نُسبت إلى المسؤول الحكومي خلال مناقشته بالبرلمان لمشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
هذا المشروع يشتمل على مادة تنص على تولي المجلس الأعلى للسلطة القضائية مراقبة عمل القضاة وما إذا كانوا يحترمون الآجال الاسترشادية للبت. وقال وهبي وفقا لصحيفة "هيسبريس"، إن هذا المجلس "وفي حالة عدم احترامها (الآجال)، فسيكون ذلك موجبا للمساءلة التأديبية".
رئيس نادي القضاة، بث على حسابه في الشبكات الاجتماعية تغريدة يحمل فيها المسؤولية ل"وزارة العدل" مبعدا زملاءه القضاة عن أي دور في "تأخير البت في الملفات"، موضحا أن "معضلة التبليغ هي السبب في هذا التأخير، وتلك مسؤولية "تتحملها وزارة العدل وليس القضاة"، وفقا لعبارته.
ونادرا ما تتخذ الخلافات بين السلطة الإدارية للعدل، والقضاة، مظهرا علنيا، ويحرص المسؤولون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الظهور على أساس جبهة واحدة إلى جانب وزير العدل . لكن نادي القضاة شكل منذ تأسيسه، بعض الاستثناءات التي بلغت شكل احتجاجات بالشارع