«الجوكير» السلفي.. الورقة الجديدة للدولة ضد خصومها

اختارت الدولة أن ترسم ملامح توجه سياسي جديد، ينحو نحو المصالحة مع تيار السلفية الجهادية وإدماجه، انطلاقا من الحاجة السياسية للدولة إلى استخدام ورقة السلفيين لتطويق حزب العدالة والتنمية، لكن هذا التوجه تعترضه جملة من المعيقات.
محمد رفيقي (أبو حفص)، نائب الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة وأحد الشيوخ الذين قضوا تسع سنوات في السجن في هذا الملف، يرى أن الدولة تسعى، من وراء الانفتاح على التيار السلفي، إلى أمرين: المصالحة معه وطي صفحة الانتهاكات، ثم توظيفه سياسيا، إن استطاعت ذلك، لتحقيق توازن سياسي مع العدالة والتنمية.
المؤشرات على توجه الدولة نحو إدماج التيار السلفي عديدة، بدأت، حسب محمد الفيزازي، الذي بات أحد السلفيين المقربين من القصر بعد تراجعه عن أفكاره الجهادية، «داخل السجن، حيث بدأت الدولة المصالحة معنا»، ورغم أن الفيزازي أشار فقط إلى تحسين ظروفهم داخل المعتقل، فإن الوتيرة التي سارت بها المصالحة خارجه، تبعث على التأمل.
خلال سنتين تحول رموز السلفية من أشخاص محاصرين من كل جانب إلى رموز وطنية تسعى «القناة الثانية»، مثلا، إلى استضافتهم بإلحاح شديد. المؤشر الأول كان هو الإفراج عنهم، حيث تم الإفراج عن الفيزازي في أبريل 2011، ثم أبوحفص وحسن الكتاني وعمر الحدوشي في فبراير 2012، شكل ذلك الحدث، «الذي لم يكن ليحدث لولا الربيع العربي»، بداية انفراج جدي، سرعان ما تلاحقت إثره مؤشرات أخرى.
حاول أبو حفص ومعتقلون سابقون معه تأسيس جمعية دعوية «الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح»، لكن السلطات رفضت. ثم كانت الخطوة الثانية الأهم، وهي فتح حزب النهضة والفضيلة لأبوابه مشرعة في وجه أبي حفص وأصدقائه. والمثير في ذلك الحدث أن الأمين العام للحزب، محمد الخليدي، أخذ موافقة الفيزازي وأبي حفص على الانضمام إلى حزبه، لكنه بشكل مفاجئ، وغير مفهوم إلى حد الآن، وافق على انضمام أبي حفص واستبعد الفيزازي.
لاحقا، سيخلق الفيزازي، المُستبعد من حزب النهضة والفضيلة، الحدث الأكبر في مسيرة المصالحة هذه، وذلك حين وافق الملك محمد السادس على أن يصلي خلفه في مسجد طارق بن زياد في طنجة أواخر مارس الماضي.
يرى عبد الله رامي، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، أن العملية الجارية الآن بين الدولة والسلفيين ترمي إلى هدف قريب هو عزل العدالة والتنمية عن السلفيين، الذين بات يُنظر إليهم بوصفهم كتلة انتخابية مهمة عقب انتخابات 25 نونبر 2011، ثم تأهيلهم كقوة سياسية في المستقبل لإحداث التوازن مع حزب العدالة والتنمية.
تؤكد هذه القراءة معطيات أخرى، فالعدالة والتنمية الذي تبنى ملف هؤلاء لما كان في المعارضة، لم يستطع أن يجد حلا لقضيتهم منذ وصوله إلى الحكومة، وبعدما كان الودّ قويا بينه وبينهم، انقلب إلى برود وتشكيك منهم في قدرته على إيجاد مخرج لهم. أما الدولة فيبدو أنها اختارت إحراج الحزب الحاكم أمام السلفيين، حيث لم تفرج عن أي سلفي بالعفو الملكي منذ الإفراج عن الشيوخ الأربعة.
فالدولة، وهي تحفر بين العدالة والتنمية والسلفيين أخدودا قابلا للاتساع بالقدر الذي يلائمها، لا تريد أن يحقق الحزب مكاسب سياسية من وراء هذا الملف.
تساعد على هذا الخيار الذي تنهجه الدولة عوامل أخرى، منها الرياح القادمة من الشرق، التي تقف وراءها السعودية والإمارات، اللتين تسعيان إلى محاصرة الإخوان المسلمين والأحزاب المقربة منهم عبر توظيف ورقة السلفيين، كما حدث في مصر حين تمت الاستعانة بحزب النور لضرب جماعة الإخوان.
لكن ثمة إكراهات تحول دون تسريع الخطى على هذا الدرب، أولها أن السلفيين ظاهرة مشتتة وغير منظمة، فهي أقرب إلى «الحالة» منها إلى التنظيم، بل إن «العقلية السلفية»، يوضح أبو حفص، «من الصعب أن تنضبط لتنظيم موحد»، الأمر الذي يعني أن رهان السلطة يحتاج إلى وقت حتى يصبح حقيقة.
أما الإكراه الثاني فأمني، وسببه الأزمة الجارية في سوريا، والتي يتوقع أن تستمر خلال السنوات القادمة. تفيد المعطيات الرسمية بأن حوالي 1000 مغربي سافروا للقتال هناك، منهم 300 مقاتل هم معتقلون سابقون إثر أحداث 16 ماي، بينهم من استفاد من العفو الملكي. يشكل هؤلاء «قنبلة قابلة للانفجار»، بعد عودتهم إلى المغرب، الأمر الذي يجعلهم خطرا محتملا على الأمن والاستقرار.
بين حاجتها إلى توظيف ورقة السلفيين لمحاصرة العدالة والتنمية، وتخوفاتها من أن ينعكس ذلك سلبا على الاستقرار، يبدو أن الدولة تجرب وصفة كاملة لكن على مراحل.. تقريب السلفيين بالقدر الذي يعزلهم عن حزب بنكيران، ثم ترويضهم وتأهيلهم بفتح المؤسسات والإعلام في وجههم، قبل دفعهم إلى اللعبة السياسية في الوقت المناسب، لإحداث التوازن السياسي المفتقد منذ سنوات.
التفاصيل في ملف من اربع صفحات في عدد الغد من جريدة آخبار اليوم