لمواحهة الهدر المدرسي..جمعية بتطوان تفتح أعين الفتيات الصغيرات على مهن رجالية

قالت وفاء بنعبد النبي رئيسة الجمعية المغربية لأوراش المدارس للتنمية، إن قضية محاربة الهدر المدرسي وفتح ابواب فرص التكوين المهني ليست قضية الدولة والحكومة بقدر ما هي تهم المجتمع المدني والمقاولات والجمعيات المواطنة.
وكشفت بنعبد النبي في تصريح صحفي على هامش ترأسها أخير بتطوان لقاءا تواصليا حول أنشطة جمعيتها ان "الجمعية المغربية لأوراش المدارس للتنمية باتت اليوم نموذجا مرجعيا في ترميم المآثر التاريخية وحماية الحرف التلقيدية و محاربة الهدر المدرسي و التكوين المهني واسط العائلات الفقيرة بجهة تطوان".
وأكدت بنعبد النبي" أن الجمعية ترصد سنويا غلافا ماليا محترما لمواجهة ظاهرة الهدر المدرسي ما مكن عدد من التلاميذ من العودة إلى مدارسهم " مشيرة إلى أن" التكوين المهني لفائدة النساء يأخذ حيزا مهما من أنشطة الجمعية".
وأوضحت بنعبد النبي أن استراتجية الجمعية مكنت العنصر النسوي من الاستفادة من أوراش من التكوين في حرف تراثية كانت إلى الأمس القريب حكرا على الذكور كالنجارة والبناء والرم على الجبص .
وأبرزت بنعبد النبي في هذا السياق، أن المتخرجون من دورات التكوين المهني يشاركون بمهاراتهم ومعارفهم المكتسبة الجمعية المغربية لأوراش المدارس للتنمية، في اوراش ترميم وحماية المواقع الأثرية والتاريخية بتطوان.
وكانت الجمعية المغربية لأوراش المدارس للتنمية، قد عرفت بمقر الصنائع والحرف التابع لوزارة الثقافة بتطوان بنشاطها وأهدافها ودور التلاميذ المنقطعون عن الدراسة في استرايجية تعليمهم حرف وصنائع مغربية اصيلة .
ووقف فريق من خبراء المغاربة والأجانب من خلال زيارة ميدانية لأوراش التي تشرف عليها الجمعية على مدى استفادة العنصر النسوي من أوراش كانت إلى الأمس القريب حكرا على الذكور كالنجارة والبناء والرم على الجبص .
وأعربت خديجة زومي المستشارة البرلمانية التي حلت ضيفة شرف على هذا اليوم التواصلي عن إعجابها بجمع الجمعية المغربية لأوراش المدارس للتنمية بين محاربة الهدر المدرسي والتكوين المهني وحماية وترميم حرف ومآثر تاريخية مهددة بالاندثار.
ودعت زومي وهي تتابع كيف يجري الإعداد لترميم معلمة أثرية ترجع جذورها إلى القرن السابع عشر إلى دعم هذه الجمعية، منوهة بالمتطوعين المغاربة والأجانب الذي يؤمنون بمشروع الجمعية التنموي.
جدير بالذكر أن الجمعية المغربية لأوراش المدارس للتنمية، تسعى بشراكة مع وزارة الثقافة والتشغيل والصناعة التقليدية ووزارة الداخلية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على تأكيد تجربتها كنموذج مرجعي قابل للتصدير إلى جهات أخرى خارج جهة تطوان.