بعد فضيحة تسريب وبيع معطيات شخصية لآلاف التلاميذ..وزارة التعليم العالي تخرج عن صمتها

بعد فضيحة تسريب معطيات شخصية لطلبة أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الأربعاء، أن المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي جرى تداول خبر تسريبها من بعض المنابر الإعلامية، لا تخص الموقع الإلكتروني "tawjihi.ma" التابع للوزارة. يأتي ذلك في وقت نشر موقع لوديسك مقالا قال فيها إنه تمكن من الحصول على بيانات شخصية لطلبة من منصة "توجيه" التابعة للوزارة، وأن "بائعا" عرض بيع هذه البيانات على الموقع مقابل مبلغ 3000 درهم.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على إثر تداول ب خبر تسريب معطيات ذات طابع شخصي من الموقع الإلكتروني "tawjihi.ma" التابع لوزارة التعليم العالي ربطت الاتصال بالمنبر الإعلامي،(لبوديسك) مصدر الخبر، واطلعت على قاعدة البيانات موضوع التسريب".
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح نظم المعلومات التابعة للوزارة ققامت بمقارنة مختلف الحقول المتعلقة بالاسم والنسب، والبريد الإلكتروني، والرقم الهاتفي، وكذا المسالك، و"تبث لها تباين المعطيات بين قاعدة بيانات الوزارة وقاعدة البيانات المسربة، مما يؤكد أن هذا التسريب لا يخص منصة الوزارة".
واللافت للانتباه، أن وزارة التعليم العالي لم تعلق على ما نشره تحقيق "لوديسك" منذ 3 دجنبر الجاري، ولم تبادر إلى ذلك إلا بعد صدور بلاغ اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي أعلنت الجمعة الماضية، أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بخصوص ملف تسريب محتمل لمعطيات ذات طابع شخصي من الموقع الإلكتروني "tawjihi.ma"، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضح بلاغ للجنة أنها وفور علمها بالخبر، الذي نشرته الجريدة الإلكترونية LeDesk، عقدت اجتماعا مع ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بصفتها المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في الموقع الإلكتروني المشار إليه، وممثلين عن الجريدة الإلكترونية بصفتها مصدر الخبر.
وأضاف المصدر ذاته أنه "قد تبين، بدون حكم مسبق على وقائع هذا التسريب المحتمل، أنه لم يتم التصريح لدى اللجنة الوطنية، بالمعالجات المنجزة على الموقع الإلكتروني "tawjihi.ma"، مما يعتبر مخالفة في حد ذاتها وفقا للمادة 52 من القانون رقم 08-09.
ولم تعلق وزارة التعليم العالي في بيانها اليوم الأربعاء، على خرقها المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما لم تقدم أي توضيح بخصوص عدم تصريحها لدى اللجنة الوطنية، بالمعالجات المنجزة على الموقع الإلكتروني "tawjihi.ma".
وتنص المادة 52 من القانون رقم 08-09، على أنه "دون المساس بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة، يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، أو واصل نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم سحب وصل التصريح أو الإذن".