الحبس المؤقت للصحافي الجزائري إحسان القاضي

أمر القضاء الجزائري، الخميس، بحبس الصحافي الموقوف منذ الجمعة إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو أم" وموقع "مغرب إيمارجون" الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، بحسب ما ذكرت الوسيلتان الإعلاميتان.
وذكر موقع "مغرب ايمارجون" أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية أمر "بأيداع الصحافي إحسان القاضي، الموقوف منذ منتصف ليل الجمعة الحبس الموقت".
وبحسب الموقع، فإن التهم الموجهة للصحافي تتعلق خصوصا بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج.
وتنص هذه المادة على عقوبة السجن بين 5 و7 سنوات بحق "كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين".
وأوضح موقع "راديو أم " أن مديره "عرض صبيحة اليوم على وكيل الجمهورية بدون حضور محاميه، الذين لم يتم إخطارهم بموعد عرضه على القضاء".
وغداة توقيف إحسان القاضي داهمت قوات الأمن مقر "أنترفاس ميديا" الناشرة ل"راديو أم" و "ماغراب إيمارجون"، في حضوره مكبل اليدين. وقامت بتشميع المقر وحجز كل الأجهزة الموجودة فيه.
وأثار توقيف الصحافي وغلق مؤسستيه موجة تضامن واسعة من الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان بالجزائر والخارج، وتم نشر عريضة للمطالبة بإطلاق سراحه وقعها نحو 800 شخص.
وسبق أن حكم على مدير إذاعة "راديو أم" وموقع "مغرب إيمارجون" الإخباري في يونيو بالحبس ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف لكن بدون أمر بحبسه حتى صدور قرار المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به.
تتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالا في مارس 2021 على موقع إذاعة "راديو أم" التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن "حق +حركة رشاد+ في المشاركة في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.
وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في مايو 2021.
وتحتل الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة "مراسلون بلا حدود" الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.