بايتاس يقلل من شأن الخلافات داخل الأغلبية ويعتبرها "شأنا داخليا لكل حزب"

قلل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، من حدة خلاف مكونات الأغلبية على خلفية الجدل الذي أثارته نتائج امتحان المحاماة.
وقال خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس "إن ذلك يظل شأنا داخليا لدى كل حزب".
وأوضح بأن الحكومة تشتغل بطريقة منسجمة وإلا فإنه "لا يمكنها أن تنجح في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية".
وجَدد قوله بأن التحالف الحكومي يضع في صلب أولوياته تفعيل التوجيهات الملكية بخصوص الدولة الاجتماعية، وأيضا الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي المصادق عليها من قبل البرلمان.
وأضاف بأن الحكومة حريصة على الانفتاح على المعارضة من خلال البرلمان أو من خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع زعماء المعارضة.
ويذكر أن رؤساء فرق الأغلبية الحكومية في البرلمان، عقدوا اجتماعا الثلاثاء المنصرم أصدورا عقبه بلاغا حثوا فيه على مزيد من الاحترام للميثاق السياسي والأخلاقي الذي يجمع مكونات أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، وسط انتقادات لقيام برلمانيين من الأغلبية بالهجوم على وزراء في الحكومة.
ورغم أن البلاغ لم يشر إلى خلفيات هذه الدعوة، إلا أن صياغتها توحي بوجود مشكلات بين أطراف الأغلبية، بعد أزيد من عام من تشكيل الحكومة، سيما إزاء القضايا المثيرة للجدل التي تتعلق ببعض الوزراء، وتشعر فيها أحزابهم بعزلة خلال مواجهة تداعياتها.
ووفق مصدر من الأغلبية حضر الاجتماع، فإن الرؤساء ناقشوا بشكل مستفيض، الطريقة التي يتعاطى بها البرلماني عبد الرحيم بوعيدة (حزب الاستقلال) إزاء بعض القضايا التي تخص وزراء في الحكومة، من حزبي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، دون حزبه، عبر قنواته في وسائل التواصل الاجتماعي. ووُجهت انتقادات إلى حزب الاستقلال جراء تغاضيه عن نائبه في البرلمان، على خلاف ما يفعله الحزبان الآخران في مواجهة منتسبيه الذين يوجهون انتقادات إلى وزراء في الحكومة.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد جمد عضوية أبرز نوابه في البرلمان، هشام المهاجري، إثر انتقادات حادة وجهها إلى الحكومة، كما أقيل من منصبه كرئيس للجنة الداحلية في مجلس النواب.