رئيس سابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي يندد بقرار البرلمان الأوربي

انتقد البرلمانيون الأوربيون الخميس بشدة تدهور حرية الصحافة في المغرب، معربين في الوقت نفسه عن "قلقهم" إزاء مزاعم بتورط الرباط في فضيحة رشاوى تهز البرلمان الأوربي يحقق فيها القضاء البلجيكي وتستهدف أيضا قطر.
وتبنى النواب، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية "فورا" "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين".
ردا على ذلك، قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والرئيس السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي، إن هذه التعديلات " لا تعدو كونها مناورات بئيسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوربي ".
وبحسبه، إن تعديلات البرلمان الأوربي فيما يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية تعد "تدخلا سافرا في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة ". محذرا من تداعيات هذه المناورات البئيسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف، التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها.
وأوضح أن "محاولة الدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوربي إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم أمر يدعو للاستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الأوساط تشتكي من التدخل الأجنبي إلا أنها في المقابل تحشر أنفها في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، مما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات".
واستغرب من كون المصوتين على هذه التعديلات، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة. مشددا على أن "البرلمان الأوربي نسي أو تناسى أن المملكة تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوربي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات".